قال مسؤول إثيوبي كبير في نيويورك ، مساء الأربعاء، إن مشروع القرار الذي تقدمت به تونس باسم المجموعة العربية في مجلس الأمن حول "سد النهضة"، "سيفسد فعليا عملية وساطة يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على ضمان عدم إقراره.
وقال الدبلوماسي الذي تحدث لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته: "أفريقيا تراقب وتتابع عن كثب لأن هذه سابقة هائلة من شأنها تمزيق الوحدة الأفريقية.. إثيوبيا لا ترى أن الأمر يقع ضمن اختصاص المجلس".
وتقدمت تونس، الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي التي تحظى بعضوية مؤقتة فيه، بمشروع ينص على أن يطلب الأخير من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ويطالب مشروع القرار "الدول الثلاث بالإحجام عن الإدلاء بأي بيانات أو القيام بأي تحرك ربما يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن مواصلة ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي الجانب".
ويبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة، الخميس، بطلب مصري سوداني، أزمة سد النهضة، بينما ترى إثيوبيا أنه غير مختص بنظر الملف، وتتهم دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.
