كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن رئيس أركان الجيش المصري «محمود حجازي» أفلت من الاعتقال في بريطانيا قبل أسابيع، حيث تجري الشرطة في لندن تحقيقاتها في ارتكابه جرائم ضد شعبه.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، أمس الإثنين، إن معارضين مصريين يعتزمون خوض معركة قانونية بعد أن منحت السلطات البريطانية حصانة دبلوماسية مؤقتة تحت مسمى «مهمة خاصة» لـ«حجازي»، لمنع أي فرصة لإلقاء القبض عليه أو استجوابه خلال زيارته للمملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفق الصحيفة، فإن محامين يعملون لصالح حزب «الحرية والعدالة» الذي ينتمي له «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، الذي انقلب عليه الجيش في 3 يوليو/تموز 2013، اشتكوا من أن مكتب الخارجية البريطانية أصدر شهادة «حصانة مهمة خاصة» لمنع أي فرصة للقبض على أو استجواب «حجازي».

 وذكر محامون أنهم تواصلوا مع وحدة جرائم الحرب في «سكوتلاند يارد»، عندما علموا أن «حجازي» في بريطانيا لحضور معرض أسلحة كبير في لندن في 14 سبتمبر/أيول الماضي، وردت الشرطة البريطانية في 16 من ذات الشهر قائلة: «سندرس فرص إلقاء القبض على حجازي أو استجوابه، كما ناقشنا الأمر سابقا».

لكن الشرطة البريطانية أفادت في اليوم التالي بأن الخارجية منحت «حجازي حصانة دبلوماسية، وبالتالي لا يمكن إلقاء القبض عليه»، وفق الصحيفة التي قالت إن، محامي حزب «الحرية والعدالة» يعتزمون الآن السعي لمراجعة قضائية لهذا القرار.

يشار إلى أن «حجازي»، وهو والد زوجة ابن «السيسي»، كان في عام 2013 يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في مصر، ويتردد أنه أشرف بنفسه على الأوضاع في مراكز الاعتقال العسكرية، وأنه كان مشاركا في التخطيط لعملية فض اعتصام رابعة العدوية في شهر أغسطس/آب من ذات العام.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الذي كان وزيرا للدفاع وقت الانقلاب على «مرسي»، غدا  الأربعاء، زيارة رسمية إلى بريطانيا، وهي الزيارة التي تثير جدلا واسعا في المملكة المتحدة؛ بسبب أن الرجل متهم بارتكاب انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان، فيما وقع أكثر من 55 شخصية سياسية على مذكرة تطالب رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» بإلغاء الزيارة، معتبرين أن « السيسي يقود نظاما إرهابيا في الشرق الأوسط».

وذكر محامون أن أمر الحصانة يشكل سابقة يمكن استخدامها لحماية «العديد من المشتبه فيهم الذين سيسافرون مع السيسي إلى المملكة المتحدة»، مشيرون إلى أن «الهدف من منازعة القرار قانونيا هو عدم تكراره على نحو يجهض أي طلبات لمذكرات توقيف لجناة مزعومين»، بحسب الصحيفة.

 وردا على سؤال إذا ما كان مسؤولون آخرون في نظام «السيسي» منحوا مثل هذه الحماية، قال متحدث باسم الخارجية: «في ضوء سرية المبادلات الدبلوماسية، لا نعتزم لنشر تفاصيل إضافية بشأن الطلبات التي منحت أو رفضت».

 وأضاف: «أي طلب لوضع مهمة خاصة، يتم دراسة مزاياه الإجمالية، وربما يقبل أو يرفض على أسس قانونية أو سياسية».

 ونقلت الصحيفة، عن «لورد ماكدونيل»، المدير السابق للنيابات العامة البريطانية، والذي يمثل «الإخوان المسلمين» في مصر، وحزب «الحرية والعدالة»، في الدعوى، قوله: «ثمة أدلة قوية على تورط السيسي في جرائم خطيرة وعامة جدا، بينها إطلاق النار الجماعي على متظاهرين، والاختفاء القسري، والخطف، والتعذيب، والمحاكمات الصورية التي ارتبطت بأحكام إعدام جماعية، لا نظن أنه رفيق ملائم لرئيس الوزراء البريطاني».

وكانت «الغارديان» انتقدت في مقال بعنوان «ديكتاتور في ضيافتنا»، الزيارة الرسمية المقرر أن يقوم بها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن وضع «مهمة خاصة» نادرا ما تسعى إليه البلدان الأجنبية من أجل كبار المسؤولين، حيث إن معظم كبار الشخصيات الزائرة التي تحظى بحماية حصانة دبلوماسية تحت مظلة القانون الدولي ليس لديها ما تحشى منه فيما يتعلق بالتشريعات المحلية للدولة المضيفة.

 والعام الماضي، منحت حكومة الائتلاف البريطانية حصانة دبلوماسية مؤقتة للوزيرة الإسرائيلية السابقة «تسيبي ليفني»، لحمايتها من الاعتقال، وملاحقة قضائية محتملة، إثر ادعاءات انتهاكات للقانون الدولي، بينها جرائم حرب، على خلفية دورها في الاعتداء العسكري على غزة عام 2008.