وقع أكثر من 200 من الكوادر الطبية بالولايات المتحدة على عريضة إلى وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" تطالبه بالضغط على الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المزرية في سجونها، وإجراء تحقيق بالخصوص بإشراف دولي.

وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، جاءت هذه العريضة بدعم من "مبادرة الحرية"، وهي مجموعة حقوقية غير حكومية مقرها واشنطن، ومعنية بالدفاع عن السجناء السياسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إذ ناشد الموقعون على العريضة "بلينكن" بالضغط على القاهرة لتحسين الأوضاع المتعلقة باكتظاظ السجون، وحث المصريين على إطلاق سراح "أعداد كبيرة من السجناء المحتجزين ظلما رهن الحبس الاحتياطي بناءً على مزاعم ذات دوافع سياسية، أو المعرضين لخطر الإصابة بكورونا".

وقالوا: "نناشدكم التدخل مباشرة من أجل أناس في أمس الحاجة إلينا".

تحقيق فوري

كما دعت العريضة "بلينكن" إلى الضغط من أجل إجراء تحقيق فوري في ظروف الاحتجاز "غير الإنسانية" بسجون مصر.

وجاء فيها إن التحقيق يجب أن يتضمن إشرافا من الهيئات الدولية والسماح لممثلين من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بزيارات إلى مقار الاحتجاز والسجون في مصر.

وسلطت الكوادر الطبية الموقعة على العريضة الضوء على "الدور الفريد" الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في ممارسة التأثير لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا الوضع؛ بسبب الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي القوي الذي تقدمه واشنطن للقاهرة كحليف.

إذ تتلقى القاهرة ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية من واشنطن.

وقالت العريضة إن "منظمات حقوق الإنسان تدين الأوضاع غير الإنسانية في مراكز الاحتجاز المنتشرة في جميع سجون مصر، وهي أوضاع تشمل التعذيب والانتهاكات (ومنها الاعتداءات الجنسية)، ومنع الوصول إلى الأدوية أو الحصول على العلاج والرعاية الطبية اللازمة، ونقص المرافق بدرجة لا تسمح بالوصول المناسب لضوء الشمس أو التهوية، إضافة إلى اكتظاظ السجون الشديد بالمعتقلين".

وأضافت: "يزداد هذا الوضع المرعب خصوصية إذا استدعينا قدر التدهور الشديد في سيادة القانون في مصر، والعدد الهائل من حالات الاعتقال التعسفي وانتهاكات الإجراءات القانونية الإلزامية". 

وضع مزرٍ

وتم توثيق الوضع المزري داخل السجون المصرية من قبل جماعات حقوقية محلية ودولية.

فقد وصف تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 الظروف في السجون المصرية بأنها "قاسية ومن المحتمل أن تهدد الحياة بسبب الاكتظاظ والإيذاء الجسدي والرعاية الطبية غير الكافية وضعف البنية التحتية وسوء التهوية".

ووفقا لمبادرة الحرية، أدت الظروف السيئة في سجون مصر إلى وفاة ما لا يقل عن 100 نزيل عام 2020.

ومنذ وصول الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة في انقلاب عام 2013، سُجن عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، والعديد منهم بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب.

وفي أبريل/نيسان، قدر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد نزلاء السجون في مصر ارتفع إلى أكثر من 114 ألفا.

وقال "بلينكن" إن حقوق الإنسان ستكون "مركزية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر" خلال إدارة الرئيس "جو بايدن".

وخلال زيارة لمصر في مايو/أيار، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه أثار مع "السيسي" قضايا الأمريكيين المحتجزين ظلما، وأجرى الاثنان "مناقشة مطولة" حول حقوق الإنسان.