كشفت الإحصاءات السنوية لوزارة الداخلية البريطانية، أنها دفعت 24.4 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، كتعويضات إلى 914 شخصا تم احتجازهم عن طريق الخطأ في السنوات الثلاث الماضية.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد تم دفع مبالغ تصل إلى 9.3 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13 مليون دولار) كتعويضات إلى 330 شخصا، العام الماضي.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 35% عن الأشهر الـ12 السابقة (2019)، بعد دفع 6.9 ملايين جنيه إسترليني (9.6 ملايين دولار) إلى 272 شخصا.

جاء ذلك، مقارنة مع 8.5 ملايين جنيه إسترليني (11.8 مليون دولار) إلى 289 شخصا بين عامي 2015 و2018.

ويشكل ذلك زيادة بنسبة 187% من إجمالي التعويضات.

وقالت جمعيات خيرية ومحامون، إن الأرقام تظهر أن وزارة الداخلية فشلت في التعلم من أخطائها.

ولفتوا إلى أن "الأمر مثير للقلق بشكل أكبر بالنظر إلى خطة وزارة الداخلية الجديدة للهجرة التي ستمهد الطريق لتوسيع نطاق الاحتجاز".

ووفقا لمشروع القانون الجديد المتعلق بالهجرة، فإن طالبي اللجوء الذين يعتبر أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني "لن يتمتعوا بعد الآن، بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية، وإذا تم قبول طلباتهم، فسيتم منحهم وضع لاجئ مؤقت وقد يواجهوا الترحيل وقد لا يتمكنوا أيضا من لم شمل أسرهم".

وتنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من 6 أشهر إلى 4 أعوام، بعد بلوغ عمليات عبور القناة الإنجليزية عددا قياسيا.

ويندرج هذا الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية قبل أيام ضمن مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء.

ومن المقرر أن يجعل التشريع العقوبة القصوى المفروضة على المهربين السجن المؤبد مقابل السجن لمدة 14 عاما الآن.

ويهدف المشروع الذي وصفته وزيرة الداخلية "بريتي باتيل"، بأنه "عادل لكن حازم"، إلى الحد من الهجرة غير القانونية، ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف، بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد.

ويعبر آلاف المهاجرين من فرنسا إلى إنجلترا عبر القنال الإنجليزي بصورة غير شرعية.

وتقول وزارة الداخلية "إن القادمين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة يأتون من بلد آمن في الاتحاد الأوروبي حيث كان بإمكانهم تقديم طلب لجوء".

و"عندما يكون هذا هو الحال، فإنهم لا يبحثون عن أول مكان محتمل للجوء"، ولكن "للتسوق" عبر "اختيار المملكة المتحدة كوجهة مفضلة باستخدام قنوات غير قانونية للوصول إليها"، بحسب إدارة الهجرة.

ويأتي مشروع القانون فيما سجل عدد المهاجرين الذين عبروا القناة على متن قوارب صغيرة عددا قياسيا، أي نحو 6 آلاف شخص في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

ومن المتوقع أن يتم، في الشهرين المقبلين، تجاوز العدد الإجمالي المسجل عام 2020 والبالغ 8417، حسب وكالة الأنباء البريطانية.