اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها حققت "نجاحا دبلوماسيا" في مجلس الأمن على كل من مصر والسودان، بعدما قرر المجلس إعادة ملف سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، "دينا مفتي"، نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

ولفت "مفتي" إلى أن هذا النجاح سينعكس على المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه "سيعززها ويكون له دور مشجع" حسب قوله.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة، أمس الجمعة، لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل وتعترض مصر والسودان على طريقة ملئه وتشغيله، وفيما لم يصدر أي قرار ملزم لإثيوبيا، فإنه شدد على ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

وكانت تونس قد وزعت مشروع قرار على أعضاء المجلس، يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل سد النهضة خلال 6 أشهر.

وشهدت جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي ملاسنات شديدة بين كل من وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ونظيرته السودانية "مريم الصادق المهدي"، من جهة، ووزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، من جهة أخرى.

والأسبوع الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.