أعلنت السنغال، دعمها الكامل لحقوق الشعب المصري، في مياه نهر النيل، وسعيهم للتأكيد على هذا الأمر بكافة المحافل الخاصة بالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس السنغالي "ماكي سال"، لوزيرة التجارة والصناعة المصرية "نيفين جامع"، التي تزور دكار، لترأس أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب أفريقيا، وبمشاركة وفد من كبرى الشركات المصرية.
وأشار "سال"، إلى أن بلاده سوف تترأس الدورة المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال فبراير/شباط المقبل، و"ستضع على رأس أولوياتها إيجاد حل جذري لأزمة سد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، ويثير مخاوف في مصر والسودان.
ولفت الرئيس السنغالي، إلى أهمية الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري، "لأن هذا هو التوجه الصحيح الذى يجب على جميع الأطراف الالتزام به".
والخميس، خصص مجلس الأمن، جلسته لبحث أزمة سد النهضة، قبل أن يعيد القضية إلى الاتحاد الأفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض بدون تحديد سقف زمني، كما طالبت مصر والسودان.
وشهدت الجلسة ملاسنات شديدة بين كل من وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ونظيرته السودانية "مريم الصادق المهدي"، من جهة، ووزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، من جهة أخرى، بسبب أزمة "سد النهضة".
والأسبوع الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
