النواب المصري يصوت الإثنين على فصل الإخوان من الوظائف الحكومية

السبت 10 يوليو 2021 03:16 م

يصوت مجلس النواب المصري نهائيا، في جلسته المقررة يوم الإثنين المقبل، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يهدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

ويمثل تعديل القانون مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان"، وامتداداتها في المجتمع المصري، من خلال تقنين فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراءً مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية، خلال العامين الماضيين.

وحدد التعديل الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: "إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام في الدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد، وسلامتها. ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها".

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قانوناً برقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلامياً بـ"فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات"، متضمناً إجراءات تشريعية عقابية تدخل للمرة الأولى في تنظيم الوظيفة العامة في مصر، بهدف تخفيض عدد العاملين في الدولة، الذي يعد أحد أهداف الخطة التي وضعها النظام الحاكم منذ عامين لتقليل الإنفاق على الجهاز الإداري.

ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، تعول الحكومة على اتباع آليات مستحدثة لفصل العاملين المدنيين في الدولة بغير الطريق التأديبي، لأسباب مسلكية أو سياسية، مع حظر التعيينات الجديدة نهائياً، إلا في صورة تعاقدات مؤقتة، كعقود الاستشارة أو العقود مع الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة لرئاسة الجمهورية.

وتستهدف الحكومة المصرية التخلص من 50% على الأقل من الرقم المراد تخفيضه لعدد العاملين بالجهاز الحكومي، وهو مليونا موظف، حتى يصل الجهاز إلى حوالي 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين.

ويبلغ العدد الحالي لموظفي الجهاز الحكومي في مصر 5 ملايين و800 ألف موظف تقريباً، منهم 5 ملايين في الجهاز الإداري الأساسي، و800 ألف يتبعون لقطاع الأعمال العام المكون من الشركات القابضة والتابعة التي تديرها الحكومة، وتساهم فيها مع مستثمرين آخرين.

وفي وقت سابق، قالت "سارة ليا ويتسون" المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" (داون) "إن مشروع القانون الذي تنوي تقديمَه الحكومة المصرية بغية إنهاء خدمات الموظفين المتهمين بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين بغض النظر عن مهاراتهم وقدراتهم المهنية ما هو سوى ممارسة رعناء وجزء من عملية التنكيل والافتراس التي تهدد أمن وسلامة المصريين".

وأضافت: "يبدو أن حكومة السيسي لن تقنع إلا حينما تقوم باعتقال كل واحد من عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة (التابع لجماعة الإخوان المسلمين)".

وتعتبر جماعة "الإخوان المسلمون" على نطاق واسع أكبر المجموعات المصرية المعارضة، ولكن الجماعة ومجموعات معارضة علمانية أخرى تعرضت للسحق منذ أن وصل "السيسي" إلى السلطة بعد الإطاحة بسلفه عضو جماعة الإخوان "محمد مرسي" في انقلاب عسكري في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين تعرض الآلاف من أعضاء "الإخوان" للاعتقال أو القتل أو أجبروا على الفرار إلى المنافي خشية التعرض للتنكيل داخل وطنهم منذ أن حُظرت الجماعة وصُنفت على أنها منظمة إرهابية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مجلس النواب المصري الإخوان عبد الفتاح السيسي

بعد إقرار قانون فصل المعارضين من الوظائف بمصر.. حقوقيون: محاكم تفتيش