عبر دبلوماسي إسرائيلي سابق عن انزعاج قادة الاحتلال من تكرار اتهام "الفلسطينيين وأعضاء البرلمانات حول العالم إسرائيل بأنها تنفذ تطهيرًا عرقيًا"، مشيرا إلى أن هذا الاتهام أصبح معتادا من المعارضين لإسرائيل.

وذكر رئيس مركز القدس للشؤون العامة والدولة، السفير السابق لدى الأمم المتحدة، المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية، "دوري جولد"، في مقال نشره بموقع القناة 12 العبرية، أنه "في 2009، اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بقتل مدنيين أبرياء أثناء تلك الحرب من خلال تقرير القاضي ريتشارد جولدستون رئيس فريق تحقيق الأمم المتحدة، وأصبحت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب إسرائيلية هي القضية الرئيسية التي تواجه إسرائيل".

وأضاف: "في عام 2021، كانت لائحة الاتهام الأكثر شيوعًا ضد إسرائيل هي تنفيذ سياسة الإعدام من خلال التطهير العرقي، وهي حملة قادتها النائبة الديمقراطية (الأمريكية) إلهان عمر من ولاية مينيسوتا، باعتبارها أفضل وصف للسياسة الإسرائيلية، كما ركز مجلس طلاب جامعة ييل على هذا الاتهام، لأنه يدين الظلم والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، حتى إن عالم الفن شهد اتهام إسرائيل بالتورط في التطهير العرقي للفلسطينيين".

وأكد "جولد" أن اتهام "التطهير العرقي" جديد نسبيًا، ويشمل القتل الجماعي والاغتصاب، وتشريد الناس من ديارهم على أساس أصلهم العرقي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يحاولون "إلصاقه" بما يحصل من استيطان في حي الشيخ جراح بالقدس، ما دفع البعض للقول إن سياسة "التطهير العرقي" متبعة منذ عام 1948.

واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق أن دولة الاحتلال تواجه اليوم نوعين من القتال: الهجمات المسلحة وإطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية، ومواجهة حرب الوعي السياسي، ما يتطلب منها أن تواجه هذه المعركة السياسية في نفس الوقت الذي تدير فيها ذات المعركة على الجانب العسكري.