قال عضو بالمجلس الرئاسي الليبي، السبت، إن المجلس قد يلجأ لإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون لإقرار القاعدة الدستورية، في حال استمرت الخلافات بشأنها بين الفرقاء الليبيين.
و أفاد عضو المجلس الرئاسي "موسى الكوني" في برنامج "بلا قيود" الذي ستبثه شبكة بي بي سي، الأحد، أن المجلس بإمكانه أن يصدر ”مرسومًا رئاسيًّا بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية بالتشاور مع جهات عدة تشكِّل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة في ديسمبر 2021“ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.
وأضاف "الكوني" أنه طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا أن هذا السيناريو سيكون "خياراً أخيرًا خشية من أن يتسبب ذلك في مزيد الفرقة بين الليبيين".
و وجه عضو المجلس الرئاسي اتهامات لكل أطراف العملية السياسية في ليبيا بعرقلة التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية.
و قال "الكوني": "المشكلة الليبية تعد أمرًا خارجيًّا أكثر من كونها قضية داخلية"، وفق تعبيره.
و كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد أعلنت أن المحادثات التي ترعاها بهدف تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات في أواخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل فشلت في التوصل إلى تسوية للخلافات القائمة بين أطرافها.
وقالت "ريزيدون زينيجا"، منسقة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أثناء الجلسة الختامية لتلك المحادثات: "بالتأكيد سوف يُصاب الشعب الليبي بخيبة الأمل، إذ كانوا يتطلعون إلى الحصول على الفرصة في ممارسة حقوقهم الديمقراطية عن طريق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأعتقد أن هذا لا يبشر بخير حيال المصداقية والأهمية المستقبلية لملتقى الحوار السياسي الليبي"، وفق قولها.
من جانبه، طالب رئيس الحكومة الليبية، "عبدالحميد الدبيبة"، الأطراف الوطنية كافة، بتغليب المصلحة العامة، والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات في موعدها.
وكتب "الدبيبة"، في تغريدة له على "تويتر": "نحث كافة الأطراف الوطنية، والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتها، وتغليب المصلحة العامة، والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب".
وكان من المقرر أن يضع ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد قرب جنيف، بحلول الأول من يوليو/ تموز الجاري، الأساس الدستوري لإجراء انتخابات رئاسية و تشريعية.
وفي وقت سابق، السبت، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "خالد المشري" عن تعرض المجلس لضغوط دولية للقبول بترشح عسكريين في الانتخابات المقبلة.
