نفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، صحة تعرض نساء مصريات لاعتداء جنسي أثناء التفتيش والفحوصات الطبية من قبل السلطات الحكومية.
وزعمت الوزارة، عبر "فيسبوك"، أن التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "محاولة لنشر الشائعات والأكاذيب".
وأضافت عبر تصريح منسوب لمصدر أمني (لم تكشف هويته)، أن "ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً".
ووصف المصدر، ما تم تداوله بإحدى الصحف الأجنبية بأنها تصريحات لعدد من "العناصر الإثارية"، على حد تعبيره.
وقبل أيام، نشرت "نيويورك تايمز"، مقاطع فيديو لنساء تعاملوا مع منظومة العدالة المصرية، قائلين إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل السلطات المؤتمنة على حمايتهن.
وحدثت هذه الاعتداءات أثناء عمليات تفتيش روتينية للشرطة أو حراس السجون، بينما وقع البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوصات جسدية، من بينها ما يُعرف باسم كشوف العذرية.
ونقلت الصحيفة عن ضابط سبق له العمل سنوات في أحد مراكز الشرطة وأحد السجون قوله إن الانتهاك الجنسي للنساء من قبل السلطات القانونية يحدث "في كل مكان".
وأضاف طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الهدف من التفتيش ليس جمع الأدلة أو البحث عن المحظورات بل "إهانة إنسانيتك".
ولا توجد إحصائيات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية بأنها قد يجوز اعتبارها تعذيبا واعتداء جنسيا، فنادرًا ما تُقدِم النساء في مصر على الإبلاغ عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرض له ضحايا الاعتداء الجنسي من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان.
ويقول المسؤولون الحكوميون إنهم يجرون عمليات تفتيش عادية يقرّها القانون وأنه لا غنى عنها إما لخدمة التحقيق أو لمنع دخول محظورات إلى السجون.
وتؤكد تقارير حقوقية محلية ودولية، تعرض المعتقلين بشكل عام من الرجال والنساء داخل السجون المصرية لانتهاكات إنسانية، وحرمان من الغذاء والدواء والزيارة، وموت العشرات منهم جراء الإهمال الطبي.
