وجه عضو مجلس الأمة الكويتي "عبدالله الطريجي"، سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ "ثامر العلي" للاستفسار بشأن تجنيس إيراني، وشغله وظيفة في جهاز أمني حساس.

وقال "الطريجي" في سؤاله الذي تداولته صحف محلية: "ما مدى صحة تعديل وضع المدعو (ح.ع) من غير كويتي إلى إيراني وتعيينه في جهاز أمني حساس"، مطالبا بتزويده "بصور المستندات الإيرانية التي قدمها لتعديل وضعه".

واستفسر النائب عن صحة المعلومة التي تشير إلى تغيير هذا الشخص لاسمه، مطالبا بالمستندات التي أسهمت في هذا التغيير.

وتساءل النائب عن كيفية تعديل هذا الشخص وضعه من غير كويتي إلى إيراني، وآلية حصوله على الجنسية الكويتية، ومبررات ذلك وإن كان قد تم تجنيس أبنائه أيضا.

وطالب النائب بـ"تزويده بالتقارير والقيود الأمنية ضد هذا المجنَس لدى الجهات الأمنية في وزارة الداخلية إن كانت موجودة".

وتعد قضية الجنسية في الكويت، من أكثر القضايا الحساسة، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين و800 ألف نسمة، أكثر من الضعفين وافدون عرب وأجانب.

وللحصول على الجنسية الكويتية طريقتان؛ الأولى هي لمن ينتمي لعائلة تعيش في الكويت قبل العام 1920 وتسمى جنسية بالتأسيس، وتُمنح لكل من كان والده أو جده حاملا جنسية أصيلة.

أما الطريقة الثانية فهي تُمنح لمن يتقدم بطلب الحصول عليها من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، ومن أدوا "خدمات جليلة" للكويت، إضافة إلى زوجات الكويتيين، وقسم من "البدون" المسجلين في إحصاء جرى العام 1965، ويسمى حاملها كويتي بالتجنيس.

ويثير ملف "الجنسيات المزورة" قلقا رسميا وشعبيا في الكويت؛ بسبب مخاوف من أن يشكل أصحاب هذه الجنسيات تهديدا أمنيا، من خلال المناصب الرفيعة التي يحتلونها في المؤسسات الحكومية، المدنية والأمنية والعسكرية.

وسبق أن تم الكشف مطلع عام 2020 عن قضية تزوير مثيرة، بطلتها مواطنة تحمل اسمين (عمرة وغريسة) وتملك جوازين وتعمل بوظيفتين، إحدى الشخصيات غير موجودة على أرض الواقع، وهي قضية تم اكتشافها عقب وفاة والد المواطنة أثناء حصر الإرث.