الأربعاء 28 أبريل 2021 04:36 م

قضت محكمة الجنايات الكويتية الأربعاء، بسجن الإيراني "فؤاد صالحي" رئيس "شبكة فؤاد الإيراني" ومتهم آخر لمدة 4 أعوام بتهمة التزوير في دفاتر السيارات، وبرأتهم من تهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور.

وامتنعت المحكمة عن عقاب متهم آخر في القضية وبرأت 16 متهما من التهم الموجهة إليهم إذ أكدت أنه لا جريمة للاعتداء على المال العام.

واستندت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة غسيل الأموال إلى حكم محكمة التمييز الصادر قبل شهرين الذي أكد أن هناك أموالا عادت إلى صندوق الموانئ بالأرباح وأن مبلغ الأربعة ملايين دينار في قضية "شبكة فؤاد" لا علاقة له بصندوق الموانئ، إنما هو مال خاص، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

 

وتم ضبط "شبكة فؤاد الإيراني" منتصف شهر يوليو/تموز 2020، بعد مداهمة شاليه في منطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم ضبط أعضاء الشبكة وضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي تمت مداهمتها، منها: سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين جميعاً في القضية وعددهم 19 شخص إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة غسيل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "الراي" المحلية، أن "النيابة أسندت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم غسيل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة وذخائر"، في حين أشار التقرير إلى "أن من بين المتهمين 4 محبوسين احتياطيا، و14 مخلى سبيلهم، وواحدا خارج الكويت".

وكشف التقرير أن "المتهمين نفذوا عشرات عمليات التحويل المالية عبر حسابات مختلفة، وأصدروا شيكات عدة لإعادة صرفها نقدا، وتجزئة المبالغ وتدويرها بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وكيفية التصرف فيها".

وأفاد بأن "الإيراني صالحي استخدم مبالغ مودعة في حساباته بشراء عقارات ومركبات فارهة، بينما أجرى متهمون آخرون عمليات تحويل ونقل ملكيات مركبات فارهة بالتزوير في المحررات الرسمية".

وكانت النيابة العامة قد أمرت في نهايات شهر أغسطس/آب 2020، بمنع نشر التحقيقات الجارية بالقضية، وجعل التحقيق سريّا ومنع نشر أي معلومات أو بيانات بشأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات