أمرت النيابة العامة في الكويت بحظر النشر فى قضية غسيل الأموال المعروفة إعلاميا، بـ"شبكة فؤاد الإيراني"، وذلك بعد ورود أسماء لشخصيات قضائية بالتحقيقات.

وذكرت النيابة في بيان أن "منع النشر بالقضية جاء عقب الزج بأسماء قضاة ومستشارين في هذه القضية الحساسة، وذلك لمنع التداول بهذه القضية حفاظا على مصلحة التحقيق والمصلحة العامة ولمنع إلحاق الضرر بسمعة القضاء الكويتي".

وأوضحت النيابة "أنها ستقوم بتزويد وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها". 

ويأتي القرار عقب يوم من إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارا برفع الحصانة عن سبعة قضاة وإيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بعد الاشتباه بوجود صلة وتعاملات لهم مع "شبكة فؤاد الإيراني"، عقب العثور على أسمائهم ورسائل لبعضهم بهاتف المتهم الإيراني فؤاد صالحي.

وذكرت تقارير سابقة "أن 5 من القضاة يعملون في المحكمة الكلية، واثنين منهم في محكمة الاستئناف، دون أن يكشف عن أسمائهم".

 تم ضبط شبكة فؤاد الإيراني التي يترأسها الإيراني "فؤاد صالحي"، ومكونة من 4 أفراد آخرين، وهم كويتيان، ومصري، وعراقي يحمل جنسية أوروبية، منذ شهر يوليو/تموز الماضي، وتم حجزهم للتحقيق معهم بتهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور والرشوة.

وعقب ضبط أفراد الشبكة تم ضبط أشخاص آخرين وردت أسماؤهم بالتحقيقات الجارية حتى الآن، فضلا عن الزج بأسماء شخصيات أخرى بقائمة المتهمين بينهم ضباط ومحامون ما زالت التحريات جارية بشأنهم للتأكد من مدى صلتهم بهذه الشبكة.