قضت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة لـ6 قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا في ثاني قضايا الإيراني "فؤاد صالحي"، المتهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال.

وقضت المحكمة ببراءة قاض وتغريم آخر 5 آلاف دينار، وقضت بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.

وكانت النيابة العامة، خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني "صالحي"، اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، و8 إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين و"صالحي" و 15 آخرين للمحاكمة.

وجاءت إحالة القضاة الثمانية بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم.

وكانت الداخلية الكويتية ألقت القبض على الإيراني "صالحي" في أغسطس/آب 2020 بتهمة غسيل الأموال ورشوة مسؤولين في الكويت، بينهم 10 قضاة.

ولا يعتبر هذا الحكم نهائيا حيث إن هناك درجات أخرى للتقاضي.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات