تعقد محكمة الجنايات الكويتية، الأربعاء، جلستها الأولى للنظر بواحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال التي تم الكشف عنها في العام الجاري، والتي عُرفت إعلاميا بـ"شبكة فؤاد الإيراني"، التي يرأسها "فؤاد صالحي".

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أحيلت الشبكة من النيابة العامة إلى المحكمة بعد اتهام 19 شخصا بينهم "صالحي" وهو إيراني الجنسية، تم ضبطه قبل أشهر برفقة آخرين للتحقيق معهم بتهمة غسيل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسيل أموال بأكثر من 4 ملايين دينار (أكثر من 13 مليون دولار) مع علمهم بأنه تم الحصول عليها من جريمة الاستيلاء بغير حق على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية.

وقالت الصحيفة إن "المحكمة ستنظر بقضية اتهام الشبكة بغسيل الأموال، دون النظر بقضية القضاة المشتبه في تورطهم مع الشبكة، إذ باتت قضيتهم منفصلة، وكذلك محظور نشر التحقيقات فيها".

وكان المجلس الأعلى للقضاء قرر في أغسطس/آب الماضي، إيقاف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، للاشتباه في وجود تعاملات لهم مع شبكة "صالحي".

وذكر تقرير لصحيفة "الراي" المحلية، أن "النيابة أسندت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم غسل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة وذخائر"، مشيرا إلى أن "من بين المتهمين 4 محبوسين احتياطيا، و14 مخلى سبيلهم، وواحدا خارج الكويت".

وكشف التقرير أن "المتهمين نفذوا عشرات عمليات التحويل المالية عبر حسابات مختلفة، وأصدروا شيكات عدة لإعادة صرفها نقدا وتجزئة المبالغ وتدويرها بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وكيفية التصرف فيها".

 وتم ضبط شبكة فؤاد الإيراني التي يترأسها الإيراني "فؤاد صالحي"، ومكونة من 4 أفراد آخرين، وهم كويتيان، ومصري، وعراقي يحمل جنسية أوروبية، منذ شهر يوليو/تموز الماضي، وتم حجزهم للتحقيق معهم بتهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور والرشوة.

وعقب ضبط أفراد الشبكة تم ضبط أشخاص آخرين وردت أسماؤهم بالتحقيقات الجارية حتى الآن، فضلا عن الزج بأسماء شخصيات أخرى بقائمة المتهمين بينهم ضباط ومحامون وقضاة، وأمرت النيابة في أغسط/آب الماضي، بحظر النشر في القضية لحساسية المتهمين فيها.