قدمت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، تقريرا إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) حول سير تطبيق الاتفاق النووي، وهو آخر تقرير للشهور الثلاثة الأخيرة.

ويتضمن التقرير المكون من 213 صفحة، 14 مادة وملاحق مختلفة بشأن عملية تطبيق الاتفاق النووي خلال السنوات الاخيرة، كما يتضمن شرحا لمحادثات فيينا لإنقاذ الاتفاق.

وتناولت الفقرات الـ14 نتائج الاتفاق النووي وسير تنفيذه والجهود الصادقة لمراعاة الخطوط الحمر، ونقض أمريكا لتعهداتها وخروجها من الاتفاق، والأجراءات الأوروبية العقيمة بعد خروج أمريكا، والحرب الاقتصادية الشاملة للإدارة الأمريكية ضد الشعب الايراني، واستخدام المادة 36 من الاتفاق لحل الخلافات، وإجراءات إيران بتقليص تعهداتها النووية في إطار قانون الإجراءات الاستراتيجية من أجل رفع الحظر، وصيانة حقوق الشعب الإيراني، وفشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية، وموضوع الحزب الديمقراطي (الأمريكي) والعودة إلى الاتفاق النووي، ومحادثات فيينا وما تضمنته من التزام بالسياسة الحاسمة للبلاد.

وأكد التقرير أنه في حال توقيع اتفاق فيينا وعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي سيتم رفع كل أنواع الحظر التي ينص الاتفاق على رفعها، إضافة إلى أنواع الحظر التي فرضها "ترامب"، وبالتالي سيتم رفع الحظر المالي والمصرفي، وإلغاء أنواع الحظر المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وجميع أنواع الحظر الأخرى المتعلقة بالملاحة البحرية وصناعة السفن وبناء الموانئ وصناعة السيارات، وما يتعلق بقطاع الحديد والصلب والنحاس والمناجم، وكذلك رفع الحظر عن القطاع الإلكتروني والبرمجيات وقطاع الطيران والملاحة الجوية والصادرات والواردات وغير ذلك.

وبعد انطلاقها في أبريل/نيسان الماضي، توقفت محادثات فيينا بعد 6 جولات، وسط تقارير عن صعوبات في تقريب وجهات نظر الفريقين الأمريكي والإيراني.

والأسبوع الماضي، أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بأن "مناقشات" فيينا مع إيران ساعدت على "بلورة خيارات"، يمكن أن تمهد لعودة متبادلة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكان من المتوقع أن يتم استئناف المحادثات في يوليو/تموز الجاري، لكن لا يوجد تأكيد لموعد محدد.