توقع اقتصاديون في مصرف "بنك أوف كندا"، 3 سيناريوهات لتوجهات تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+" والسوق النفطية خلال العام الجاري.

وذكر خبراء المصرف، في تحليل، أن خلافات التكتل النفطي الحالية، الناشئة عن خلافات سعودية إماراتية بالأساس، ربما تفضي إلى تفكك "أوبك+"، كسيناريو أول، ما يعني عودة الصراع على الحصص الذي شهدته السوق النفطية في الربع الثاني من العام الماضي، وكانت نتيجته إغراق السوق بالإمدادات.

وفي حال حدوث ذلك، يرى اقتصاديو البنك الكندي أن النتيجة ستكون إغراق السوق، وبالتالي تراجع أسعار النفط.

وأورد تحليل خبراء البنك الكندي في الاحتمال الثاني، عودة التكتل النفطي إلى اتفاق الثاني من يوليو/تموز الجاري والاتفاق على زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري.

وقد يفضي مثل هذا الاتفاق إلى دعم السوق النفطية وأسعار النفط عند مستوياتها الحالية حول 75 دولاراً لبرميل برنت، بحسب التحليل.

أما السيناريو الثالث، فهو تمديد زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً حتى أبريل/نيسان المقبل، وفي هذه الحال سترتفع أسعار النفط  فوق مستوياتها الحالية.

وكان بنك "جولدمان ساكس" قد توقع تأثيرا فشل مناقشات "أوبك+" على سياسة إنتاج التكتل النفطي؛ ما قد يرفع سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل في أوائل العام المقبل.

ولا يزال الخلاف مستمراً بين الإمارات، التي ترى ضرورة زيادة حصتها النفطية، والسعودية وبقية أعضاء "أوبك+" الكبار، ما يعرقل عملية العودة لاجتماع التكتل النفطي الذي علق منذ الأسبوع الماضي.

وفي هذا الصدد، توقع "لاري فينك"، المدير التنفيذي لـشركة "بلاك روك"، في تعليقات على هامش مؤتمر فينيسيا الدولي للمناخ، الأحد، أن يدفع ارتفاع الطلب وتقلص العرض سعر النفط إلى مستوى 100 دولار أو 120 دولارًا للبرميل، في ظل إحراز تقدم ضئيل في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري، وفقا لما أوردته مجلة "فورتشن".

ودعا مدير الشركة، التي تدير أصولاً بنحو 9 تريليونات دولار، كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين لبذل الجهد لإعادة التفكير في دورهما كممولين بدلاً من إقراض المال لتعزيز استقرار كل من النمو والاقتصاد.