اعتبرت وكالة "بلومبرج" أن الخلاف حول سياسيات إنتاج النفط داخل منظمة أوبك النفط بين السعودية والإمارات يمنح الفرصة لـ "دببة النفط" بالتلاعب في الأسعار.

وجرى العرف على تسمية المتشائمين، ومن يتوقعون ويسعون إلى انخفاض الأسعار بـ"الدببة"، والمتفائلين ومن يدفعون إلى ارتفاع الأسعار بـ"الثيران".

وذكرت الوكالة أن الفجوة التي ظهرت في الأسعار بسبب الخلاف السعودي الإماراتي تفتح الباب أمام التكهن بحرب أسعار قادمة.

وقالت الوكالة إنه بعيدا عن صعود الأسعار الذي ظهر في البداية عقب الخلاف بين الدولتين الخليجيين، فإن وجود فجوة في المعلومات والبيانات يخلق مخاطر تدفع الأسعار للانهيار.

وأشارت الوكالة إلى أن فشل تحالف "أوبك+" (الذي يضم 23 دولة)، في أكثر من مناسبة، إلى الوصول لاتفاق على زيادة معدلات إنتاج النفط بداية هذا الشهر، كان منبعه قلق السوق الذي دار حول عدم توفر الكميات الكافية من النفط للعالم.

وذكرت الوكالة أن السعودية وروسيا صممتا خطة لزيادة إنتاج تحالف أوبك + بمعدل 400.000 برميل نفط في اليوم، كل شهر وحتى نهاية العام الحالي.

وكانتا ترغبان ولأسباب جيدة بتمديد الصفقة حتى نهاية عام 2022 بدلا من انتهائها في أبريل/ نيسان.

ووافقت الدول الأعضاء بالتحالف على الخطة، بينما رفضت الإمارات التمديد، طالما لم تتم معالجة الحدود غير المنصفة للإنتاج المسموح بها.

ومع انتشار أخبار عن فشل اجتماع "أوبك+"، زادت أسعار النفط، حيث وصل سعر خام غرب تكساس- الوسيط إلى أعلى معدلاته منذ 2014.

ويتزايد الطلب على النفط بوتيرة متسارعة، في وقت تقوم به دول مثل الهند وبريطانيا بتخفيف القيود التي فرضتها بسبب فيروس كورونا.

وترى وكالة الطاقة الدولية زيادة في الطلب الدولي بمعدل 3.1 مليون برميل يوميا، بين الربع الثاني والثالث من العام، مع إضافة 1.35 مليون برميل باليوم في الربع الرابع.

ويجب أن يظل المزاج متفائلا لكن فشل "أوبك+" خلّف فراغا في المعلومات والبيانات النفطية ملئ بسرد هابط. ففي اليوم الذي ارتفع فيه سعر خام غرب تكساس الوسيط لأعلى معدلاته منذ ستة أعوام ونصف، هبط إلى 6 دولارات للبرميل.

وبدون موعد لاجتماع المجموعة، فهذا يعني بقاء الاتفاق الحالي على ما هو، بدون زيادة في الإنتاج حتى مايو/ أيار 2022. ولكن لا أحد يتعامل مع هذا الوضع بطريقة موثوقة.

وحتى لو خرجت الإمارات من أوبك+ وزادت من معدلات إنتاجها، مع تأكيدها أنها لن تفعل، أو على الأقل في الوقت الحالي، فمن غير المحتمل التزام المنتجين بالمستويات المحددة لهم حالة زيادة طلب المستهلكين مزيدا من النفط الخام.

ولا أحد يريد العودة إلى السوق المجاني للجميع، الذي أعقب انهيار العلاقات بينهما في مارس/آذار 2020، لكن هذا خطر قابل للتكرار.

وكان تعافي أسعار النفط هذا العام نتاجا للتماسك داخل أوبك+، وواحد من مظاهر قوة الصفقة هي مصداقيتها، حيث التقت المجموعة بشكل مستمر لمراجعة وتعديل الأهداف كي تتواءم مع التعافي الذي كان أبطأ من المتوقع.

وتحتاج المجموعة البقاء على نفس القدر من الذكاء وزيادة الإنتاج بطريقة أسرع مما كان متوقعا في السابق. وهناك خطر قد يحدث بطريقة لا يمكن التحكم بها لو لم تستطع المجموعة التوصل إلى تسوية.

وحتى يتم التوصل إلى هذا، سيتم التدقيق بكل بيان أو تصريح وزاري وتحليل من خبراء النفط؛ حيث سيرد السوق على أي تغير في اللهجة حتى لو كان صغيرا.

 وعليك ألا تستغرب لو رأيت منشورات "تويتر" غارقة بالشائعات حول حرب الأسعار القادمة، فهذا ما يحدث في حالة الصدع؛ إنه يخلق ظروفا خصبة لعدم اليقين والتكهن، بحسب بلومبرج.

ومن مصلحة السعودية والإمارات، البحث عن أرضية مشتركة ورسالة واحدة، فكلما تأخر البلدان في هذا كلما تحول سوق النفط إلى معركة بين الثيران.