جددت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الاثنين، الاتهامات بالإبادة الجماعية ضد الصين لقمعها مسلمي الإيجور وأقليات أخرى في إقليم شينجيانج شمال غربي البلاد.
فيما حذرت الإدارة الأمريكية إريتريا وإثيوبيا وميانمار وجنوب السودان، من مزيد من العقوبات المحتملة، بسبب ممارستها للتطهير العرقي في صراعات خاضتها.
وأرسلت الإدارة الرسائل مع إصدار تقرير سنوي من الخارجية إلى الكونجرس، بشأن منع ارتكاب الإبادات الجماعية والفظائع، والذي دعا الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات لمنع ووقف مثل هذه الأفعال بالخارج.
وقالت إن "هذه الإدارة ستدافع عن حقوق الإنسان وتحميها في أنحاء العالم (..)، العمل لمنع الفظائع أولوية رئيسية للأمن القومي ومسؤولية أخلاقية أساسية".
وأضاف التقرير، أن الولايات المتحدة مستمرة في إيمانها بأن سلوك الصين تجاه الإيجور يمثل "إبادة جماعية"، علمًا أن المصطلح استخدم لأول مرة من قبل إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب"، كما استخدمت أيضا مصطلح "تطهير عرقي" لوصف ما تقوم به ميانمار بحق مسلمي الروهينجيا في ولاية راخين شمالا.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" أعاد التأكيد مرارا على زعم الإدارة السابقة بأن "جمهورية الصين الشعبية ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق أقلية الإيجور ذات الأغلبية المسلمة، وأعضاء عرقيات وأقليات دينية أخرى في شينجيانج".
ووفقا للتقرير، فإن من بين هذه الجرائم السجن، والتعذيب، والتعقيم القسري، والاضطهاد، فيما أكد التقرير أن إدارة بايدن سارت على نفس النهج وتوسعت في عقوبات فرضتها إدارة ترامب بسبب الفظائع المزعومة.
وقال التقرير إن ميانمار تظل عرضة لخطر وقوع إبادة جماعية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستستمر في التنسيق مع حلفاء وشركاء للضغط على الحكومة العسكرية هناك لوقف كل أوجه القمع، ومنها حملات قمع ضد المعارضة التي تبعت انقلاب فبراير/ شباط، فضلا عن العنف ضد الروهينجيا.
وهاجم التقرير أيضا إريتريا وإثيوبيا بسبب التطهير العرقي في حملتهما على المعارضة في إقليم تيجراي غربي إثيوبيا.
وكان "بلينكن" قد أبلغ الكونجرس في مارس/آذار أن ما يجري هناك يرقى إلى "التطهير العرقي"، ومنذ ذلك الحين، تطالب الإدارة بانسحاب كامل للقوات الإريترية من تيجراي، كما فرضت قيودا على دخول عدة مسؤولين الولايات المتحدة.
