أحالت محكمة مصرية، الثلاثاء، أوراق 6 أشخاص إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بقضية مرتبطة بأحداث "فض اعتصام رابعة"، صيف 2013.

وأمرت محكمة جنايات المنيا (وسط)، وفق مصدر قضائي، بتحديد جلسة 3 سبتمبر/أيلول المقبل، للنطق بالحكم.

ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة وللمتهمين حق الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما بعد النطق بالحكم.

ويواجه المتهمون اتهامات بـ”ارتكاب أحداث شغب وعنف بقرية دلجا بمحافظة المنيا، أسفرت عن قتل مسيحي وحرق كنيسة عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة”.

وتم خلال جلسة اليوم كذلك "الحكم على 37 آخرين (مدانين في القضية) بالسجن المؤبد (25 عاما) غيابيا وحضوريا".

كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين آخرين بينهم 2 حضوريا و3 غيابيا بالسجن 5 سنوات لكل منهم.

ويبلغ عدد المتهمين في القضية 48 بينهم 20 موقوفون على ذمة القضية، أحيلوا لمحكمة الجنايات أواخر 2015.

ولم يقدم المصدر تفاصيل عن أسماء أبرز المتهمين، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر قضائية، غير أن هيئات الدفاع في مثل هذه القضايا تنفي عادة هذه التهم التي ارتبطت بأحداث سياسية آنذاك.

وأسفرت عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.