جددت السعودية، دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، جدد فيه دعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من أزمة سد النهضة.

وشدد مجلس الوزراء السعودي، على أهمية تحقيق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة، برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

والأسبوع الماضي، أعربت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، عن دعمها وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان، في أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، ويثير مخاوف في القاهرة والخرطوم.

والخميس، خصص مجلس الأمن، جلسته لبحث أزمة سد النهضة، قبل أن يعيد القضية إلى الاتحاد الأفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض بدون تحديد سقف زمني، كما طالبت مصر والسودان.

والأسبوع الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.