فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة على المدير المالي السابق لمجموعة أبراج للاستثمار المباشر، ومقرها دبي، ومنعته من ممارسة أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية، في بيان، إنها فرضت على "أشيش ديف" غرامة 1.7 مليون دولار، مشيرة إلى تورطه في الخداع، وممارسة أنشطة غير مصرح بها وانتهاكات تتعلق بالامتثال.

وتولى "ديف"، الذي لم يتسنَ الوصول إليه حتى الآن للحصول على تعقيب، منصب المدير المالي لمجموعة أبراج في الفترة من 2008 إلى 2013، ثم مجددا في الفترة بين 2017 و2018.

وقالت سلطة دبي إنه شارك في خدمات مالية غير مصرح بها من مركز دبي المالي العالمي نفذتها أبراج لإدارة الاستثمار، التي قالت السلطة إنها مثلت خداعا وتضليلا للمستثمرين في صناديق أبراج.

كما ذكرت أنه قام بتصرفات للإبلاغ على نحو زائف أن أبراج كابيتال للاستثمار المباشر تحتفظ بموارد كافية من رأس المال.

وقالت السلطة إن "ديف" كان على علم "باقتطاع ما يقرب من 200 مليون دولار من صندوق أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية، وتوظيفها في رأس المال العامل لمجموعة أبراج أو الالتزامات الاستثمارية الأخرى".

وأضافت أن "ديف كان قد اقترح، ونسق، ونفذ تدابير لخداع المدققين والمستثمرين فيما يتعلق بالرصيد الفعلي في الحسابات المصرفية لصندوق (أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية)، عن طريق الاقتراض المؤقت للأموال؛ بغرض إصدار تأكيدات مضللة على الرصيد المصرفي وبيانات مالية مضللة".

وكانت أبراج، التي مقرها دبي، أكبر صندوق استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارتها لصندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار.

وفي يونيو/حزيران 2019، قالت سلطة دبي للخدمات المالية إن التحقيق في انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر يركز على الإدارة العليا والأشخاص الذين فشلوا في اكتشاف المخالفات أو لم يبلغوا عنها.

وذكرت السلطة أن "التحقيق معقد للغاية وواسع النطاق، حيث تجري متابعته بقوة".

وأضافت: "نركز اهتمامنا على الإدارة العليا المسؤولة عن إدارة شؤون الشركات والصناديق، والأشخاص الذين قد فشلوا في تحمل مسؤولياتهم في تحديد المخالفات والإبلاغ عنها".