انخفضت عائدات إيران النفطية، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بسبب الحظر الأمريكي بأكثر من 98.5 مليار دولار أو ما نسبته 91%.

وقالت بيانات إيرانية، الخميس، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 والعقوبات المترتبة عليه، أثر سلبا على العلاقات البنكية وصادرات النفط أكثر من أي شيء آخر.

وأضافت أن الهدف من إعادة فرض الحظر على إيران هو تصفير صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب فرض قيود شديدة على إمكانية حصولها على الموارد المستحصلة من الصادرات.

ومع ذلك ورغم أن صادرات النفط الإيرانية لم تبلغ الصفر إطلاقا، فإن عقبات بيع وتصدير النفط ازدادت بشدة، ما دفع إيران للتعويض بصادرات المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية، ونجحت في هذا المسار.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، منذ عام 2018، بلغ 150 مليار دولار.

وسبق أن كشف تقرير لوزارة الخارجية، أن ايران واجهت خلال الأعوام من 2018 إلى 2020، أكبر ضغوط الحظر، والتي يمكن وصفها بأنها كانت بمثابة "حرب شاملة" على الصعيد الاقتصادي.

وبعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، تهدف إلى وقف صادراتها النفطية، أعقبتها بإدراج مصارف إيرانية، بما فيها البنك المركزي، في قائمة العقوبات، ما تسبب في خسائر كبيرة بالتجارة الدولية لطهران.

وأسفرت العقوبات الأمريكية عن إنهاء العديد من الدول تعاملاتها التجارية مع إيران وأوقفت شراء النفط من طهران.

إلا أنه منذ أبريل/نيسان الماضي، تستضيف العاصمة النمساوية فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، لكن المحادثات معطلة في الوقت الراهن.

والخميس، نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر دبلوماسي قوله إن إيران ليست مستعدة لاستئناف المحادثات قبل تولى الرئيس الإيراني الجديد "إبراهيم رئيسي"، السلطة.

فيما قالت الولايات المتحدة، إنها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، وإن طهران طلبت مزيدا من الوقت لحين انتقال السلطة.