قالت منظمة "العفو" الدولية في تقرير، الخميس، إن المهاجرات المحتجزات في معسكرات الاعتقال الليبية يتعرضن للعنف الجنسي المروع على أيدي الحراس، وإنهم يجبرونهن على ممارسة الجنس مقابل الحصول على المياه النظيفة والطعام.

ويشير التقرير، الذي ركز على المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط، ونُقلوا إلى ليبيا في عامي 2020 و2021، إلى تدهور الأوضاع في المعسكرات على الرغم من وضعها في الآونة الأخيرة تحت سيطرة وزارة الداخلية الليبية.

ودعا البابا "فرنسيس" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى إغلاقها.

وقالت امرأة لمنظمة "العفو" إن حراس المعسكر قالوا لها: "ربما تريدين مياها عذبة وأسرّة... دعيني أمارس الجنس معك حتى أتمكن من تحريرك".

وهي واحدة من أشخاص عدة قالوا إن الحراس اغتصبوا النساء أو أجبروهن على ممارسة الجنس مقابل إطلاق سراحهن أو حصولهن على الماء النظيف.

واستقت المنظمة نتائج تقريرها من مقابلات مع 53 لاجئا ومهاجرا، تتراوح أعمارهم بين 14 و50 عاما، من دول مثل نيجيريا والصومال وسوريا، ولا يزال معظمهم في ليبيا؛ حيث تمكنوا من الفرار من المعسكرات أو من الوصول إلى الهواتف.

وقالت بعض النساء الحوامل داخل المعسكرات لمنظمة "العفو" إن الحراس دأبوا على اغتصابهن، بينما قال الرجال إنهم أُجبروا على ارتداء الملابس الداخلية فقط في محاولة لإذلالهم.

ووصف آخرون، بينهم صبية، تعرضهم للتحرش والدفع وإساءة المعاملة.

وتأتي هذه المعاملة اللاإنسانية في أعقاب تقارير متعددة منذ عام 2017 عن الضرب والتعذيب ونقص وسائل الصحة العامة والغذاء.

وقالت منظمة "العفو" إن خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي اعترض في البحر نحو 15 ألفا وأعادهم إلى ليبيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يزيد عن 2020 بأكمله.

وفي حين أن هذه البيانات غير موثقة، فقد قالت "العفو" إن نحو 6100 نُقلوا إلى معسكرات بحلول نهاية يونيو.

ورغم الهدنة بين الفصائل الليبية المتحاربة منذ أكتوبر/تشرين الأول في إطار خطة السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، فلا تزال الجماعات المسلحة تسيطر على الأرض، وبعضها يهيمن على معسكرات المهاجرين.

وحث بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد، على وقف تمويل خفر السواحل، قائلين إن ليبيا ليست "دولة آمنة" للمهاجرين.