بدأت السلطات الليبية، التحقيق فيما نشرته وسائل إعلام عن استغلال بعض المجرمين للمهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت «الأناضول»، عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دولياً)، قولها إن ما أثير يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة المعنية.

وجاء بيان خارجية «الوفاق»، ردا على تقرير بثته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الثلاثاء الماضي، تضمن مقاطع مصورة تظهر، وفق الشبكة، وجود سوق لبيع المهاجرين الأفارقة، في بلدة قريبة من العاصمة طرابلس، لم تكشف عن اسمها.

وكشف التقرير عن أسواق لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا كعمال أو مزارعين من خلال مزاد علني، كما نشرت خريطة أظهرت من خلالها وجود تسعة أسواق للعبيد في مدن مختلفة من ليبيا، على غرار صبراتة وزوارة وغدامس غرب البلاد.

وفي بيان لها، الأحد، نقلته وكالة الأنباء الليبية (رسمية)، أعلنت وزارة الخارجية، أنه «إذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم معاقبة كل المتورطين فيها».

وأعربت الخارجية الليبية عن رفضها لمثل هذه الممارسات غير الإنسانية، وعبرت عن التزامها الكامل بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم التجارة بالبشر والرق والاستعباد.

وجددت دعوة المجتمع الدولي إلى التكاتف لمساعدة ليبيا في مواجهتها لهذا الخطر الداهم على نسيجها وتراثها الاجتماعي والثقافي وعلى الإنسانية جمعاء.

وطالبت بتبني المعالجة الفعالة لأسباب الهجرة بدلا من استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة للزج باسم ليبيا من قبل بعض الأطراف من أجل التغطية على عجزها عن التعاطي مع هذه الظاهرة بهدف تحقيق مكاسب.

وحذرت الخارجية الليبية من خطورة الوضع القائم حالياً الذي استغلته العصابات الإجرامية في ظل غياب روح المسؤولية الجماعية المشتركة للحصول على مورد لتمويل مخططاتها الإجرامية والإرهابية.

ولفت البيان إلى أن ليبيا تعي جيدا استهدافها من قبل بعض الأطراف الإقليمية (دون تحديدها) لجعلها قبلة لاحتضان وتوطين المهاجرين.

يشار إلى أن تقرير «سي إن إن»، أثار ضجة وزوبعة، وسبّب صدمة للشارع الليبي، في وقت اعتبرت فيه المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية التابعة لحكومة الوفاق أن ليبيا ليست مسؤولة عما يحصل للمهاجرين الذين ينتهكون حرمتها.

ومنذ سنوات، يتدفق مهارجون أفارقة على ليبيا، أملاً في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هرباً من حروب أو ظروف اقتصادية متردية.

وعقب سقوط نظام «معمر القذافي» عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

وجرت مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام، عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية «الوفاق» باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار 2016.

ورغم تلك المساعي، لكن حكومة «الوفاق» لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.