أعلن محامي عائلة الناشط الفلسطيني "نزار بنات" الذي توفي بعد اعتقاله في 24 يونيو/حزيران، تشكيل "شبكة حقوقية" من محامين فلسطينيين وأجانب لمتابعة قضية وفاته.
وأعلنت وفاة "بنات" بعد أن اعتقله عناصر أمن تابعون للسلطة الفلسطينية من منزله في بلدة دورا بالضفة الغربية.
وعرف عن "بنات" أنه من الناشطين المنتقدين بشدة للسلطة الفلسطينية وللرئيس "محمود عباس"، وكان مرشحا ضمن قائمة الحرية للانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري في مايو/أيار وأجلتها السلطة الفلسطينية.
وقال المحامي "غاندي أمين"، خلال مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية، السبت: "هذه اللجنة تتكون من محامين فلسطينيين وعرب وأجانب، وستتولى متابعة قضية بنات والتحقيق فيها من حيث من أصدر أمر الاعتقال ومن نفذ ومن تستر.. على هذه الجريمة".
وتعتبر عائلة "بنات" وفاته "اغتيالا سياسيا".
ولم يعط المحامي تفاصيل عن الشبكة، غير أنه أشار إلى أنها تتكون من "محامين فلسطينيين وأردنيين ومن فرنسا".
وقال: "جميع أعضاء الشبكة تطوعوا للدفاع عن نزار (...) والباب سيبقى مفتوحا لمن يرغب في الانضمام الى الشبكة".
وأعلنت السلطة الفلسطينية تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل. وأحالت اللجنة عقب انتهاء عملها ما خلصت إليه إلى القضاء العسكري الفلسطيني دون الكشف عن أي تفاصيل سوى أن "الوفاة غير طبيعية".
وأعلنت السلطة إحالة 14 رجل أمن شاركوا في عملية الاعتقال إلى القضاء العسكري الفلسطيني.
لكن عائلة "بنات" رفضت التعامل مع لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة، ورفضت النتائج التي خلصت إليها.
وقال المحامي "غاندي" إن شبكة المحامين الموكلة من العائلة "ترفض إحالة الملف الى القضاء العسكري، وتطالب بتحويله الى القضاء المدني".
وتطالب أسرة بنات بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية" من المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأن تمثل السلطة بعضو واحد فقط، كما أشار شقيق "نزار"، "غسان بنات".