أكدت عائلة المعارض الفلسطيني الراحل "نزار بنات" ومحاميه، الخميس، أنهم رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اتهموا فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بقتل "بنات" على خلفية انتقاده للرئيس "محمود عباس".

وأكد "هاكان كاموز" محامي عائلة "بنات" في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذه الدعوى هي الأولى التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية.

وأوضح "كاموز" الذي يعمل لصالح مكتب محاماة "ستوك وايت" ومقره لندن، "أن الملف سيُرفع الخميس إلى المحكمة" في لاهاي.

وعُرف "نزار بنات" بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها "محمود عباس" الذي كان يتهمه بالفساد.

وأوقفت قوات الأمن الفلسطينية بنات في يونيو/ حزيران 2021 وعُثر عليه ميتا بعد بضع ساعات.

وأبلغ الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار وعلامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة هي الفترة التي مرّت بين الضربات ووفاته.

ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في مدينة رام الله في الضفة الغربية، للمطالبة بالعدالة لـ"بنات"، بينما لم يحمل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" ضد 14 عنصرا من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط "بنات"، قبل أن يفرج عنهم منتصف العام الجاري في خطوة أثارت غضب عائلته.

"نطالب بالعدالة"

وقال "غسان بنات"، شقيق "نزار"، إنه عندما "رأينا أنه تم إطلاق سراح الاشخاص الـ14 من دون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة".

ويضيف "غسان" الذي يؤكد أنه ما زال يعيش صدمة فقدان شقيقه، "لهذا قررنا نقل الملف إلى الساحة الدولية (..) نطالب بالعدالة من المحكمة الجنائية الدولية" مؤكدا أنه "لا أخشى" تداعيات هذه الخطوة التي تلقى دعما شعبيا.

والعام الماضي، أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا قال فيه 63 % من المستطلعة أراؤهم أن مقتل "بنات" كان "متعمدا وأمرت بها جهات سياسية وأمنية" تابعة "للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يؤكده "غسان بنات".

ويتضمن ملف القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية أسماء سبعة مسؤولين فلسطينيين.

وأوضح المحامي "سنقدم لمدعي عام المحكمة (أمير خان) أدلة سرية ومعلومات داخلية فحسب لا يمكننا الكشف عنها حاليا إذ علينا منح المدعي العام وقتا لفحصها".

ويمكن لمدعي عام المحكمة الدولية بمجرد استلامه ملف القضية ودراسته اتخاذ قرار بالتحقيق في القضية من عدمه.

وأكد "كاموز" "نحن نطالب بالعدالة لرجل لم يفعل شيء سوى قول الحقيقة عن السلطة (..) لا يمكن أن يتجاهل كريم خان مثل هذه الجريمة ويجب أن يحقق فيها".