اتهمت السلطة الفلسطينية باغتياله.. عائلة نزار بنات تشرع في تدويل قضيته

الخميس 26 أغسطس 2021 12:50 م

أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني "نزار بنات"، الخميس، عن رفع دعوى أمام المحاكم الأوروبية ضد السلطة الفلسطينية بتهمة اغتياله في يونيو/حزيران الماضي.

وقال "غسان بنات"، شقيق الناشط الراحل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنهم شرعوا بخطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل التوجه للمحاكم الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن "الجريمة".

وأوضح "غسان" أنهم تقدموا بطلب رسمي إلى الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في وفاة "نزار" على يد السلطة الفلسطينية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي ومناطق المملكة.

وذكر أن محامين من شركة المحاماة البريطانية "ستوك وايت" قدموا شكوى عالمية إلى شرطة لندن، مطالبين بإجراء تحقيق من قبلهم في ملف اغتيال "نزار".

وأضاف "غسان" أنهم طلبوا من فريق الأمم المتحدة العامل المعني الخاص بالاحتجاز التعسفي و4 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في اغتيال "نزار"، وحملوا جميع أعضاء القيادة الفلسطينية العليا بمن فيهم الرئيس "محمود عباس" ورئيس الوزراء "محمد اشتية" المسؤولية عن وفاته.

وأكد "غسان" أن العائلة بصدد التقدم أيضا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.

وكان "نزار بنات" (43 عاما)، الناقد للسلطة الفلسطينية وسياساتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قُتل أثناء احتجازه من قبل أفراد من الأمن الفلسطيني في 24 يونيو الماضي.

وتحدثت عائلته عن تعرضه إلى عملية "اغتيال" بالضرب والتعذيب الشديد، فيما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب.

المصدر | د ب أ

  كلمات مفتاحية

فلسطين بريطانيا الأمم المتحدة نزار بنات

أسرة الناشط الفلسطيني نزار بنات تشكل شبكة حقوقية لمتابعة قضيته

تقرير لجنة التحقيق الفلسطينية يؤكد وفاة نزار بنات جراء التعذيب

الجارديان: الاستبداد المتزايد للسلطة الفلسطينية يجعلها جزءا من الاحتلال

فلسطين.. إحالة ملف وفاة الناشط نزار بنات للمحكمة العسكرية

عائلة نزار بنات تتهم السلطة الفلسطينية باختطاف الشاهد الرئيسي بقضية مقتله

قناة فرنسية تعرض لقطات حصرية لاعتداءات الأمن الفلسطيني على الناشط نزار بنات

تقرير أممي يتهم السلطة الفلسطينية بتعذيب المعتقلين السياسيين

عائلة المعارض نزار بنات ترفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية أمام الجنائية الدولية