أحالت السلطات الفلسطينية، ملف محاكمة قتلة الناشط "نزار بنات"، إلى المحكمة العسكرية، متضما اتهامات لـ14 شخصا، وهم جميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة اعتقال "بنات".

جاء ذلك في قرار للنيابة العسكرية الفلسطينية، الأحد، حيث وجهت إلى المتهمين تهمة "الضرب المفضي  للموت مع القصد"، وهي التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

ومن المقرر إجراء المحاكمة خلال 48 ساعة، وذلك بالاستناد إلى نص المادة (105/ب) من قانون أصول المحاكمات العسكرية الفلسطيني.

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية، عدم تورط نائب مدير الأمن الوقائي في محافظة الخليل في هذه الواقعة، من خلال شهادة الشهود من أبناء عمومة "بنات"، الذين كانوا معه في المنزل أثناء اعتقاله.

وأكد أبناء عمومة "بنات" في شهاداتهم أمام النيابة، بأن نائب المدير، لم يكن من ضمن أفراد القوة التي شاركت باعتقال "بنات"، وكذلك ثبت لدى النيابة العسكرية من خلال الكاميرات وشهادات الشهود من عائلته والجيران وكشف الأبراج إلى تواجده في منزله وقت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض عليه.

وتعليقا على القرار، قال "غاندي أمين"، محامي "بنات"، إن هذه "خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة لنزار".

فيما قال "غسان بنات"، شقيق "نزار"، إن "المطلوب محاسبة المسؤولين عن توجيه الأوامر، بالإضافة إلى محافظ الخليل، الذي تستّر على جريمة مقتل الناشط السياسي نزار بنات".

وشهدت الضفة الغربية مظاهرات شعبية وتحركات احتجاجية لوفاة الناشط "بنات"، في يونيو/حزيران الماضي، بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

وكان "بنات" ناشط سياسي ينشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن نقدا لأداء السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى التعليق على قضايا الفساد.