أعلنت منظمة حقوقية مصرية، السبت، وفاة معتقل مصري داخل مقر احتجازه بسجن المنيا (جنوب).

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن المعتقل السياسي "عبدالعزيز أحمد" توفي داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، من دون أن تكشف ملابسات وأسباب الوفاة. 

ووفق المنظمة؛ "يعتبر سجن المنيا شديد الحراسة واحداً من أسوأ السجون في مصر، حيث يتمّ التنكيل بهم (السجناء) من قبل ظابط الأمن الوطني، وفي ظروف احتجاز غير آدمية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج".

واعتقل "عبدالعزيز أحمد" يوم 17 أغسطس/آب 2013، في أحداث مسجد الفتح بميدان رمسيس، وحُكم عليه فى سبتمبر/أيلول 2017 بالسجن المشدد مدة 15 عاما مع المراقبة لمدة 5 سنوات، مع معتقلين آخرين، قبل أن تصدر محكمة النقض قرارها برفض الطعن المقدم وتؤيد الحكم، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الفتح والمتهم فيها 387 شخصا.

ويعد "عبدالعزيز" ثالث حالة وفاة في السجون خلال شهر يوليو/تموز الجاري، والحالة رقم 26 منذ بداية العام الجاري. 

وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري وحده، توفي 23 مواطنا مصريا في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، إمّا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أو الإهمال الطبي المتعمد.

وفي مايو/أيار الماضي، توفي 5 مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، نتيجة الإهمال الطبي أو جراء الإصابة بـ"كوفيد-19".

أما في أبريل/نيسان الماضي، فقد توفي المواطن المصري "موسى محمود" (33 عامًا) في 19 أبريل/نيسان الماضي بسجن الوادي الجديد، نتيجة الإهمال الطبي، بعد منعه من العلاج بأمر من إدارة السجن، رغم معاناته من أمراض عصبية، وكان محكوما عليه بالسجن المؤبد في قضية "أحداث الغنايم" في أسيوط.

وفي مارس/آذار الماضي، توفي مواطنان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كما توفي 9 مواطنين مصريين في شهر فبراير/شباط الماضي، وحده. 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توفي 3 مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أول ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، هذا العام، هو المواطن "رضا محمود" الذي توفي في 9 يناير/كانون الثاني 2021، بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية. 

وشهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، بينما خلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019. 

وغالبا ما تتكتم وزارة الداخلية المصرية على أسباب وفاة النزلاء في سجونها، خاصة إذا كانوا من المعارضين السياسيين.

ونتيجة التكدس في السجون المصرية، والحرمان من الدواء والزيارة، تتدهور صحة العديد من المعتقلين، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض عدة.