اتهمت نقابة أطباء مصر مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة فيه الذين كانوا موجودين طوال فترة الحبس الاحتياطي للطبيب رجائي وفائي محمد، بالتسبب في وفاته في 6 مارس/آذار الماضي، وهو ما نفته الداخلية المصرية.

وتقدمت النقابة، الخميس، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري حماده الصاوي، طالبت فيه بـ"توجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة قسم جمصة الذين تعاملوا مع الطبيب رجائي وفائي، استناداً إلى نص المادة 126 من قانون العقوبات".

وتنص المادة على أن "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يُعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات. وإذا مات المجني عليه، يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد".

وتأخرت النقابة في هذا الإجراء القانوني إلى حين اجتماع مجلس النقابة الأخير في 16 مارس/آذار الماضي، وقرر المجلس اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، بناء على شكوى أرملة الطبيب إلى النقابة.

وشرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس في بلاغه، أن الطبيب رجائي وفائي، وهو اختصاصي الطب النفسي، قد جرى التحقيق معه بقضية طبية مهنية، وقيّد المحضر برقم 209 لسنة 2023 إداري جمصة.

وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وجرى إيداعه بحبس قسم شرطة جمصة، وتجديد حبسه لمدة 15 يوماً جديداً.

وأضاف أن الطبيب المتوفى، خلال فترة حبسه الاحتياطي، واجه معاملة سيئة من قبل ضباط وأمناء الشرطة بقسم جمصة، بل تعرض للتعذيب النفسي والبدني، ما يعد انتهاكاً لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها مصر وتحمي حقوق الإنسان وتناهض التعذيب بمختلف أشكاله.

وطالبت نقابة الأطباء في بلاغها إلى النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل مع جميع مسؤولي قسم شرطة جمصة، بشأن تعذيب الطبيب الراحل، خلال فترة حبسه احتياطياً في قسم شرطة جمصة، والذي ترتب عليه إعياؤه الشديد ووفاته متأثراً بما أصابه من تعذيب نفسي وبدني.

بيد أن وزارة الداخلية نفت أن تكون وفاة طبيب محتجز في قسم شرطة جمصة، نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية السبت: "لا صحة لما تمّ تداوله من ادعاءات بشأن وفاة (طبيب نفسي، في أثناء حبسه احتياطياً بقسم شرطة جمصة بالدقهلية) نتيجة عدم تقديم الرعاية الصحية له".

وشرحت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على الطبيب وسبب الوفاة في البيان، بأنه "بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي توفي عامل (نزيل بأحد مراكز العلاج من الإدمان والأمراض النفسية الخاصة الكائنة بدائرة القسم)، وباستدعاء المدير المسؤول (طبيب أمراض نفسية) قرر أن المتوفى نزيل بالمركز وكان يعالج من الإدمان. وبالعرض على النيابة العامة، تقرر تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر والمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالانتقال إلى المركز السالف الإشارة إليه لإجراء المعاينة اللازمة".

وأضاف البيان: "عقب ذلك وجهت النيابة العامة للمدير المسؤول تهمتي (تقديم مواد ضارة للعامل المذكور أدت إلى وفاته، وعدم استيفاء إجراءات ترخيص المنشأة الطبية المشار إليها)، وقررت حبسه على ذمة القضية".

وتابعت وزارة الداخلية في البيان أنه "بتاريخ 6 مارس/آذار المنقضي، شعر الطبيب المذكور بحالة إعياء ونُقل على الفور إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج لكنه توفي، وورد تقرير من المستشفى يفُيد بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة تنفسية حادة".

وبسؤال زوجته (طبيبة بشرية) لم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق، وفق البيان.

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية، أنّ الإهمال الطبي في السجون ومقارّ الاحتجاز في مصر، يُعَدّ ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات تجاه خصومها، وذلك بالرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر لاحترام حقوق المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحق الذي يُنتهَك بشكل منهجي.

ووفق تقارير حقوقية، فإن نحو 7 حالات وفاة تم رصدها منذ مطلع 2023، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.