أفادت هيئة حقوقية مصرية، بوفاة مواطن جراء إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بقسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي البلاد، معربة عن قلقها إزاء ظروف الحبس "المزرية".

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الإثنين، إن المواطن "أحمد السيد علي جاب الله"، 42 عاماً، 2022، لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بأزمة قلبية.

و"أحمد السيد"، كان يعمل مهندس برمجيات، ويسكن في الصيادين بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، وقد ألقي القبض عليه منذ 15 يوماً، وجرى التحقيق معه بتهمة حيازة منشورات.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى الشبكة المصرية، فإن الوفاة تبدو طبيعية، رغم ظروف الحبس المزرية، والتي لا تتوافر بها المعايير الدنيا للسجون وأماكن الاحتجاز.

ووفق ما رصدته الشبكة المصرية، وما نشرته من تقارير خلال السنوات الماضية؛ فإن أقسام الشرطة تشهد حالة من التكدس الشديد يصعب معها تنفس الهواء النقي، وتفتقد أماكن الاحتجاز للرعاية الطبية والصحية المناسبة، وتزداد الحال سوءاً مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، لتزداد حالات الاختناق داخل أماكن الاحتجاز.

ويعد "السيد"، ثاني وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس/آب الجاري، والوفاة رقم 26 منذ مطلع العام الجاري.

وفي العام 2021 تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية، حسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.

بينما شهد عام 2020 وفاة 73 مواطناً نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وخلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019.