أعلن مركز حقوقي مصري، وفاة الناشط السياسي أحمد مصيلحي، بعد تعرضه لحالة إعياء شديدة داخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، متهما إدارة السجن بتجاهل تقديم الرعاية الصحية الضرورية.

وندد مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي ومقره إسطنبول)، في بيان السبت، بوفاة مصيلحي (41 عاما)، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وشفاف في حالة الوفاة.

كما أكد المركز ضرورة تقديم الرعاية الصحية الكافية واللائقة لجميع السجناء السياسيين.

ويعد مصيلحي أول حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في سبتمبر/أيلول.

وترتفع بوفاته عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام إلى 25 حالة وفاة، وفق المركز.

ولم يصدر عن السلطات المصرية، أي توضيح بشأن ملابسات وفاة المصيلحي.

وتتهم منظات حقوقية مصرية، السلطات بالإهمال الطبي مع المحتجزين، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.

وتوفي 52 سجيناً عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية.

وفي عام 2021، تُوفي 60 محتجزا داخل السجون المصرية، حسب ما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين من بينهم 6 أطفال.

وشهد عام 2020 وفاة 73 مواطنًا نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، وخلال السنوات السبع السابقة، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في 2014، و185 محتجزًا في 2015، و121 محتجزًا خلال 2016، و80 محتجزًا في 2017، و36 محتجزا خلال 2018، و40 محتجزا في عام 2019.