وثقت تقارير حقوقية، مقتل 17 مصريا، داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.

وبينما ترفض السلطات الرسمية الكشف عن أرقام الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية، تعمل منظمات حقوقية محلية على توثيق حالات الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نقص الرعاية الطبية منذ عام 2013.

وشهد يناير/كانون الثاني، حالة وفاة واحدة، بينما شهد فبراير/شباط، حالتي وفاة.

وفي مارس/آذار الماضي، وُثقت المنظمات الحقوقية 7 حالات وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة.

وفي وقت لم يسجل أبريل/نيسان أية حالات وفاة، شهد مايو/أيار 4 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بينما شهد يونيو/حزيران 3 حالات وفاة.

وتشير تقارير حقوقية إلى افتقاد السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر عموماً مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني أيضاً في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وخلال العام الماضي، توفي 52 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.

وفي عام 2021، توفي نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، مقابل 40 في 2019، و36 في 2018، و80 في 2017.

كما وثقت منظمات حقوقية كذلك 121 وفاة في 2016، و166 في 2014، و73 في 2013، بينما يعتبر 2015 الأعلى حصيلة بـ185 وفاة، بحسب المنظمات نفسها.