ناشدت منظمة حقوقية وأسرة معتقل سياسي مصري، السلطات بالإفراج عن ذويها، أو تقديم رعاية طبية عاجلة له، بعد أن تدهور حالته الصحية، داخل محبسه في سجن الوادى الجديد (جنوب)، مع تضخّم ورم في عنقه.

ونشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المعتقل السياسي عبدالشافي عبدالحي عبدالشافي (48 عاماً)، لافتة إلى أن معاناته "تتفاقم بسبب التعنّت الكبير الذي تبديه سلطات سجون مصر في ما يخصّ علاجه، بالإضافة إلى الأوضاع المزرية في داخل زنزانته التي تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والصحة، على الرغم من استغاثات وشكاوى عدّة".

وتم ترحيل عبدالشافي في أبريل/نيسان الماضي إلى سجن أسيوط العمومي من أجل تلقّي العلاج اللازم، إذ إنّه كان بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لإزالة ورم في أحد المستشفيات المتخصصة، بصورة عاجلة.

وزارته أسرته في الـ29 من الشهر نفسه في ذلك السجن، لتُصدَم بسوء حالته الصحية.

وبعد إغلاق سجن أسيوط وترحيل المحتجزين فيه إلى سجون أخرى، بقيت أسرته على مدى أيام غير قادرة على معرفة مكان احتجازه، حتى علمت بأنّه أُعيد إلى سجن الوادي الجديد، وفق البيان.

وحتى الآن، لم تتمكّن الأسرة من زيارة عبدالشافي، وبالتالي لم تره إلا في نهاية أبريل/نيسان الماضي، لتزداد مخاوفهم على صحته وحياته.

وهذه ليست الاستغاثة الأولى لأسرة عبدالشافي، لكنّها تشكو دائما من مقابلة دعواتها بالإهمال، إذ جرى تجاهلها ولم تلقَ ردّاً.

وألقي القبض على عبدالشافي في 9 مارس/آذار 2020، وبقي مخفياً قسرياً لمدّة أسبوعَين في أحد مقارّ الأمن الوطني في الشرقية (لتا النيل/شمال)، علماً أنّه تعرّض في خلالها لانتهاكات جسيمة، ولا سيّما التعذيب والضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرّقة من جسده، الأمر الذي أدّى إلى إصابته بخلع في الكتف وتضرّر في الركبة، وفق تقارير حقوقية سابقة.

وأصيب عبدالشافي بورم في العنق في عام 2014، وبسبب ظروف حبسه في عام 2015 التي استمرّت لعامَين وعدم تلقّيه أيّ رعاية صحية، أُخلي سبيله في عام 2017، على أمل أن يتمكّن من الخضوع للعلاج.

لكنّه تعرّض مجدداً للملاحقة الأمنية وأُلقي القبض عليه في عام 2020، ليظهر بعدها أمام النيابة في حالة صحية متردية، على ذمّة المحضر المجمع رقم 16 الذي يحمل رقم 2096 لسنة 2022.

وسبق أن وثقت تقارير حقوقية، مقتل 17 مصريا، داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لافتا إلى أن المعتقلين السياسيين في مصر، يعانون الحرمان من الدواء والطعام، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتشير تقارير حقوقية إلى افتقاد السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر عموماً مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني أيضاً في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وخلال العام الماضي، توفي 52 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.

وفي عام 2021، توفي نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، مقابل 40 في 2019، و36 في 2018، و80 في 2017.

كما وثقت منظمات حقوقية كذلك 121 وفاة في 2016، و166 في 2014، و73 في 2013، بينما يعتبر 2015 الأعلى حصيلة بـ185 وفاة، بحسب المنظمات نفسها.