أفادت منظمة حقوقية، الإثنين، بوفاة سجين مصري داخل أحد السجون جراء الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة، في حالة هي الخامسة منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت منظمة "حقهم" الحقوقية المصرية، إن المواطن "حسن دياب حسن عطية"، البالغ من العمر 47 عاماً، من محافظة دمياط، شمال شرقي مصر، توفي في سجن "بدر 3" نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، وذلك بعد أسابيع من نقله من سجن المنيا جنوبي البلاد.
وبحسب المنظمة، فإن "عطية" متزوج ولديه ثلاثة أبناء يتابعون تعليمهم المدرسي في مراحل مختلفة، وهو مسجون منذ نحو سبع سنوات.
الضحية الخامسة داخل السجون خلال شهر نوفمبر الجاري
— حقهم - Haquhum (@Haquhum) November 28, 2022
عاجل | وفاة المعتقل حسن دياب حسن عطيه، 47 عاماً، من محافظة دمياط داخل سجن بدر 3، نتيجة سوء ظروف الاحتجاز، وذلك بعد أسابيع من نقله من سجن المنيا. pic.twitter.com/uAsG7NV5H7
ورصدت منظمات حقوقية عدّة وفاة 5 محتجزين في مراكز ومقار الاحتجاز في مصر، من بينهم برلماني سابق، منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ورأت أن ذلك "ينذر بكارثة إنسانية نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية".
وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة) بوفاة المعتقل "مجدي عبده الشبراوي" (58 عاما)، بعدما تدهورت حالته الصحية بشدة خلال الأشهر الأخيرة، ليلفظ أنفاسه داخل محبسه في سجن "بدر 3".
وقبلها بيومين، توفي المعتقل شعبان "محمد سيد الخولي" الشهير بـ"أبو حذيفة" (56 عاما) ويعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم والمعتقل في سجن القناطر للرجال، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى السادات في المنوفية، وذلك بعد أيام من تدهور حالته الصحية جراء ظروف الاعتقال السيئة وقلة الرعاية الطبية.
وسبق ذلك، وفاة السجين "علاء محمد عبدالغني السلمي" (47 سنة)، في سجن "بدر 3"، أول الشهر الجاري، بعد شهرين من دخوله في إضراب كامل عن الطعام احتجاجًا على ظروف الحبس "غير الإنسانية" و"غير القانونية".
وفي عام 2021، تُوفّي 60 محتجزاً في السجون المصرية بحسب ما وثّقت منظمة "نحن نسجّل" في إحصائيتها السنوية، وقد قسموا إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين وثمانية جنائيين، من بينهم ستّة أطفال.
وتتحدث منظمات حقوقية محلية ودولية عن وجود ما يقرب من 60 ألف معتقل في مصر.
وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، دعا إلى إطلاق حوار وطني، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/ نيسان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ليتم الإفراج عن المئات بحسب اللجنة، في وقت تطالب المعارضة المصرية بسرعة الإفراج عن كافة سجناء الرأي.
فيما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن عدد من ألقي القبض عليهم تحسبا لدعوات التظاهر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري فاقت أعداد من أخلي سبيلهم.
