كشفت حملة حقوقية مصرية، عن وفاة معتقل يدعى " محمد عبدالحميد الصيفي"، داخل محبسه بسجن مركز الإصلاح والتأهيل أو سجن بدر الجديد (شمالي القاهرة)، نتيجة الإهمال الطبي.

وقالت حملة "حتى آخر سجين"، إن "الصيفي" أول معتقل يلقى حتفه داخل السجن منذ نقل عدد كبير من المعتقلين إليه قبل أشهر، قبل أن تدين الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحقّ السجناء السياسيين.

وحسب ما ذكر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" (غير حكومي)، فإنّ "الصيفي"، وهو من قرية ههيا بمحافظة الشرقية في دلتا مصر، توفي بسبب الإهمال الطبي في سجن بدر 3، علماً أنّه كان مصاباً بالسرطان ومُنع من العلاج المناسب إلى أن تفاقمت حالته ونُقل إلى مستشفى ليتوفى فيه.

ولم يصدر عن السلطات المصرية، أي توضيح بشأن ملابسات وفاة "الصيفي".

ووفق حملة "حتى آخر سجين"، فإنّ الأجهزة الأمنية المصرية مستمرّة في نهجها القائم على الانتقام من السجناء السياسيين بشتّى أنواع سوء المعاملة الإنسانية، وطالبت السلطات بوقف كلّ أشكال التنكيل بحقّ السجناء وتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور وقانون تنظيم السجون.

وشدّدت الحملة على رفضها القاطع هذه الممارسات، إذ رأت أنّها "لم تتغيّر على الرغم من الدعاية الإعلامية التي قامت بها السلطات المصرية مطلع العام الجاري، إلى جانب تعديل القوانين لتشمل تغيير اسم السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل"، مؤكدة أنّ "السياسة الأمنية واحدة لم تتغيّر بحقّ السجناء، خصوصاً المحبوسين منهم على خلفية سياسية".

وطالبت الحملة بوقف هذه الاعتداءات فوراً والتحقيق في ملابسات الوفاة الأولى لسجين في داخل السجن، وتفعيل دور النيابة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في الإشراف القضائي على السجون من دون إنذار مسبق.

ويعاني المعتقلون السياسيون في مصر، الحرمان من الدواء والطعام، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتوفي 6 مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس/آب الماضي، بينما توفي 7 مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يوليو/تموز الماضي.

وخلال 6 أشهر من العام الجاري، وثق مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 732 انتهاكًا في السجون ومقار الاحتجاز في مصر، من بينهم 21 وفاة يمكن البت بأن معظمها نتيجة الإهمال الطبي، بالنظر لأوضاع السجون وافتقارها لمقومات الحياة الصحية، كما أن هناك 43 حالة قتل خارج إطار القانون.

وفي عام 2021، تُوفي 60 محتجزا داخل السجون المصرية، حسب ما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين من بينهم 6 أطفال.

وشهد عام 2020 وفاة 73 مواطنًا نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، وخلال السنوات السبع السابقة، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في 2014، و185 محتجزًا في 2015، و121 محتجزًا خلال 2016، و80 محتجزًا في 2017، و36 محتجزا خلال 2018، و40 محتجزا في عام 2019.