وصفت 7 منظمات حقوقية مصرية العقد الأخير بأنه "الأسوأ" في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن نظام الرئيس، عبدالفتاح السيسي، استخدم ذريعة "مكافحة الإرهاب" لتمرير انتهاكات غير مسبوقة.

وذكرت المنظمات، في بيان، مطالبة السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع قبل 10 سنوات، المصريين بمنحه تفويضا وأمرا لمواجهة "العنف والإرهاب المحتمل"، تحول إلى "تفويض بالقمع"، ومهد الطريق لمذبحة رابعة في أغسطس/أب 2013، حيث قُتل أكثر من 800 متظاهر على أيدي قوات الأمن، بحسب التقديرات الرسمية.

 كما سمح هذا التفويض للسلطات المصرية بتوظيف الذرائع الأمنية لتعزيز قبضتها، وإسكات وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، والقضاء على كافة أشكال المعارضة، بما في ذلك المعارضة السلمية، سواء الإسلامية أو العلمانية، بحسب البيان.

وأضافت المنظمات: "سعى خطاب التفويض إلى تأمين قبول الجمهور لإرساء الأسس المحورية لأكثر عقد قمعي في تاريخ مصر الحديث، والذي خلف عشرات الآلاف من ضحايا الانتهاكات الحقوقية".

وطالب البيان بـ "ضرورة إجراء إصلاح عميق لمنظومة مكافحة الإرهاب في مصر، ووقف استهداف المعارضة السياسية السلمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، ووضع حد للتعذيب والإفلات من العقاب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي تمارسها السلطات المصرية على مدار العقد الماضي".

وأشارت المنظمات إلى أنها وثقت خلال السنوات العشر الماضية، 4202 حكماً بالإعدام أصدرتها محاكم مصرية، تم تنفيذ 448 منها، بعد محاكمات تستند إلى حد كبير إلى اعترافات تحت التعذيب، وعشرات من حالات القتل خارج نطاق القانون، في نمط واضح للقتل غير القانوني".

ووفق المنظمات فـ "منذ يوليو/ تموز 2013، تم حبس عشرات الآلاف من الأفراد ظلماً، إما بعد إدانتهم في محاكمات بالغة الجور، أو رهن الحبس الاحتياطي المطول لفترات تجاوزت أحيانًا الحد الأقصى المسموح به قانوناً (عامان)".

ومن بين ضحايا هذه "الممارسات القمعية"، وفق البيان، "مدافعون عن حقوق الإنسان، وأعضاء وشخصيات بارزة في المعارضة السياسية السلمية، وصحافيون وفنانون، وصناع محتوى على الإنترنت".

وتناولت المنظمات، في بيانها، قرار محكمة الاستئناف المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013، بتشكيل دوائر محددة للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، إلى جانب محكمة طوارئ أمن الدولة، واصفة هذه المحاكم بأنها "دأبت على إصدار أحكام قاسية بحق المعارضين السلميين، وحتى بحق الأفراد غير السياسيين، وباتت مسؤولة عن حبس عشرات الآلاف من الأفراد احتياطيا لسنوات بتهم لا أساس لها من الصحة".

ولفتت إلى أنه خلال العام الماضي أمرت دوائر الإرهاب بتمديد احتجاز ما يقرب من 25 ألف فرد، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون ومعارضون سلميون، بينما أمرت فقط بالإفراج عن 1.41% منهم.

كما أشارت المنظمات، في بيانها، إلى إحالة آلاف المدنيين لمحاكم عسكرية منذ يوليو/تموز 2013، رغم أن الدساتير المصرية المتعاقبة كانت تتيح محاكمة المدنيين عسكرياً، إلا أن المرسوم الرئاسي الصادر في 2014، تعمد توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، ومنحها سلطة محاكمة المدنيين الذين يُزعم تورطهم في جرائم تم ارتكابها في نطاق ما تعتبره السلطات المرافق العامة والحيوية.

ووقع على بيان المنظمات كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ولجنة العدالة، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.