تبدلت الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي، الاتهامات، على خلفية مشروع ميزانية الدولة الذي ستطرحه حكومة "نفتالي بينيت"، الشهر المقبل.
ففي الوقت الذي أعلنت القائمة المشتركة، أنها ستصوت ضد مشروع ميزانية الدولة، قالت القائمة الموحدة إن مشروع القانون سيمرر بأصوات الائتلاف الحكومي، متهمة القائمة المشتركة بالاستفزاز.
وقال رئيس القائمة "أيمن عودة"، السبت، إن "القائمة ستصوت ضد مشروع ميزانية الدولة الذي ستطرحه الحكومة خلال الشهر المقبل، لأنه لا يحمل الخير للطبقات المستضعفة".
ونقلت القناة (12) الإسرائيلية، عن "عودة"، القول إن "مشروع الميزانية الذي يطرحه الوزير اليميني المتطرف ووزير المالية أفيجدور ليبرمان، لا يحمل أي بشرى خير للطبقات المستورة والمستضعفة في المجتمع الإسرائيلي".
وذكر أن الوزير "ليبرمان"، ينوي رفع سن الخروج إلى التقاعد، في حين أن "الائتلاف الحكومي لم يقدم شيئا للمجتمع العربي حتى اللحظة".
كما هاجم النائب "عودة"، القائمة الموحدة، التي تعتبر عضواً في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة "بينيت"، وقال إنها "لم تقدم شيئا حتى الآن للمجتمع العربي".
وذكر "عودة"، في حديثه للقناة الإسرائيلية، أن القائمة المشتركة جلبت خطة بمليارات الشواكل للمجتمع العربي، كما أنها أسقطت قانون المواطنة، المعروف بقانون "لم الشمل".
من جانبه، عقب رئيس القائمة الموحدة "منصور عباس"، على تصريحات "عودة"، بالقول إن "القائمة المشتركة تحاول المساس بالائتلاف الحكومي بأساليب استفزازية وشعبوية".
وأضاف أن "القائمة المشتركة تستخدم الأساليب نفسها منذ عشرات السنين، تلك الأساليب التي لم تأتِ بأي حل، ولم تغير الواقع، ولم تعالج الإجرام، ولم تفضِ إلى أي ازدهار اقتصادي".
ورأى "عباس"، أن القائمة برئاسته "تتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الإنجازات".
ودعا القائمة المشتركة للانضمام إلى الائتلاف.
ورجح "عباس"، أن يتم تمرير مشروع الميزانية بأصوات نواب الائتلاف الحكومي بقيادة "بينيت"، دون الاحتياج إلى أصوات أخرى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت عن محادثات تجريها مختلف الأطراف في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد بقيادة "بينيت"، بعد فشلها بالتصويت على عدد من القوانين في الكنيست الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية أن مركبات الائتلاف الحكومي أجرت محادثات فيما بينها لرص الصفوف، في ظل الهزائم التي منيت بها في عمليات التصويت الأخيرة بالهيئة العامة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الائتلاف الحكومي أنه "على الرغم من الصعوبات إلا أن العلاقات بيننا جيدة للغاية".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المقرر أن يطرح مشروع قانون القنب للتصويت مرة أخرى بعد أسبوعين، ولكن قانون "المواطنة" لن يطرح مجددا للتصويت في هذه المرحلة.
