أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الجمعة، رفض أي "تصرف أحادي" في إقرار قانون الانتخابات العامة بالبلاد.

جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري)، لتوضيح موقفه من إقرار القانون المنظم للانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأفاد البيان بأن "إقرار قانون الانتخابات العامة هو من اختصاص مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأن أي تصرف أحادي من الجهتين يعتبر مرفوضا طبقا لنصوص الإعلان الدستوري".

وأوضح أن "دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو استشاري فقط في بعض الأمور الفنية".

وأضاف: "فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في المجلس التشريعي القادم، فإن المجلس يتمسك بما هو منصوص عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب"، دون توضيح.

وتابع: "أي تعديل لا بد أن يتم بالتوافق بين المجلسين، وأن المجلس الأعلى الدولة يجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العليا والبعثة الأممية بشأن الأمور الفنية للعملية الانتخابية".

واستند الأعلى للدولة الليبي في موقفه على المادة 23 من الاتفاق السياسي والتي نصت على "تشكيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لجنة مشتركة مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة لاستكمال المرحلة الانتقالية"، حسب البيان ذاته.

وعانت ليبيا، لسنوات، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا "خليفة حفتر"، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقياد البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.