أقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأحد، قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي من المقرر أن تشهدها البلاد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.

وجاءت الخطوة، بعد إعلان المجلس، استكمال إعداد مسودة للقاعدة الدستورية والقوانين المقترحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك لغرض التشاور فيها مع مجلس النواب كما ينص عليه الاتفاق السياسي.

وتضمنت المواد التي تم إقرارها، المادة الأولى التي نصت على أن يتولى السلطة التشريعية مجلس الأمة، ليتكون من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فيما تنص المادة الثانية على أن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء يُنتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، مع مراعاة المعيار الجغرافي وفق ما يحدده القانون.

واشترطت المادة الثالثة في المترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون ليبيًّا مسلمًا وألا يحمل أي جنسية أخرى ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأي شروط أخرى يحددها القانون، كما يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة يوم فتح باب الترشح، وفق المادة 14.

وتنص المادة الرابعة، على أن تكون مدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس، وفي كل الأحوال لا يجوز تمديد ولاية المجلس بعد انقضاء مدته.

وتضمنت المادة 38 شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، التي جاء على رأسها أن يكون مسجلًا في سجل الناخبين وتم 40 سنة من عمره يوم التقدم للترشح، وأن يكون مسلمًا ليبي الجنسية، لوالدين مسلمين ليبيين، ولا يحمل أي جنسية أخرى.

كما اشترط الترشح على منصب رئيس الدولة، أن يكون حاملًا لمؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

كذلك من الشروط ألا يكون أحد أفراد المؤسسة العسكرية، ويشترط فيمن كان عسكريًّا أن يكون قد مضى على انتهاء خدمته العسكرية سنتان، على الأقل قبل تقديمه طلب الترشح، وأن يكون قادرًا على ممارسة مهامه وأي شروط أخرى يقرها القانون.

وأكد رئيس المجلس، "خالد المشري"، في بيان، حرص المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة التوافق مع مجلس النواب على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي.

ودعا "المشري" إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تُسهم في عرقلة العملية السياسية، بحسب وسائل إعلام ليبية.

والسبت الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تسجيل 10 آلاف و729 مقيما بالخارج للتصويت في الانتخابات.

وبلغ إجمالي المسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج مليونين و856 ألفا و624 ناخبا وناخبة.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.