أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "خالد المشري" عدم اعتراف المجلس بالقانون الذي أصدره مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لديه ملاحظات جوهرية على قانون الانتخابات الذي أصدره بعض أعضاء مجلس النواب.

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، الإثنين، أوضح "المشري" أن "إحدى الملاحظات تتعلق ببند ترشح العسكريين للانتخابات والذي يخالف القانون الليبي".

وأضاف "المشري": "بعض أعضاء مجلس النواب لا يريدون إشراك مجلس الدولة في إقرار القوانين، ونحذرهم، لن تتمكنوا من تطبيقها في المنطقة الغربية".

وأشار إلى أن المجلس "مع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب"، مقترحا "إجراء انتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور".

والأحد، أقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأحد، قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي من المقرر أن تشهدها البلاد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.

والسبت الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تسجيل 10 آلاف و729 مقيما بالخارج للتصويت في الانتخابات.

وبلغ إجمالي المسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج مليونين و856 ألفا و624 ناخبا وناخبة.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.