وافق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأحد، على اتفاقية قرض جديد بشأن مشروع إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر.
وجاء في حيثيات القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه "تمت الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي (ما يعادل تقريبا 1.82 مليون دولار)".
وأوضح القرار أن "القرض مخصص لتمويل مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة".
وقد نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد 25 يوليو/تموز 2021 مما يعني سريان العمل به.
وفي وقت سابق، تحدث خبراء، عن مساعٍ حثيثة في مصر، للوصول إلى إنتاج نحو مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الري المصرية "محمد غانم" أن بلاده تعمل على 4 خطط رئيسية لتخفيف آثار "سد النهضة" الإثيوبي، بينها تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين مصارف الري، بالإضافة إلى صيانة وإنشاء 92 محطة خلط ورفع المياه، والتي تعمل بكفاءة عالية وتصرف المياه في توقيتها.
وتتمثل الخطة الثالثة في تدشين محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وهي محطة "سحارة المحسمة" بطاقة معالجة مليون متر مكعب يوميا، ومحطة "مصرف بحر البقر" بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، وهي أكبر محطة معالجة في العالم، إضافة إلى تدشين محطة "الحمام الجديدة" التي تخدم مشاريع الدلتا الجديدة.
أما الخطة الرابعة فتستهدف تشجيع المزارعين على اللجوء إلى الري الحديث في الأراضي الصحراوية، ثم بالأراضي القديمة؛ حيث يتم العمل على 4 ملايين فدان بوسائل الري بالتنقيط والري بالرش بديلا عن الري بالغمر.
وكانت أديس أبابا أعلنت اكتمال 80% من إجمالي بناء سد النهضة، وإتمام الملء الثاني للسد، داعية السودان ومصر إلى القبول بحقيقة أن الملء الثاني للسد لم يتسبب في أي ضرر كبير لدولتيهما؛ بل إنه سيعود بكثير من الفوائد على دول المصب خاصة والمنطقة بأكملها.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما ترى إثيوبيا عادة عدم وجوب ذلك، وتؤكد عدم إضرارها بالبلدين.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات، مؤكدة أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
