أمرت محكمة مصرية بسرعة ضبط وإحضار المعارض والمقاول المصري المقيم بإسبانيا "محمد علي"، واثنين آخرين، وحبسهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.

وحسب صحيفة "الفجر" المصرية، فقد "أمرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طره (جنوبي القاهرة)، بسرعة ضبط وإحضار محمد علي وتامر جلال وعبدالله سالم، وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمعروفة إعلاميا باسم الجوكر، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم " الجوكر" للمحاكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، "ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".

وحسب الصحيفة، "حققت النيابة العامة مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة مصر".

وقي وقت سابق، كشف "محمد علي" عن وقائع فساد بمؤسسة الرئاسة المصرية، ويدعو من آن لآخر للإطاحة بحكم "عبد الفتاح السيسي".

وفي يوليو/تموز 2020، طلبت مصر من إسبانيا رسميا تسليم "علي" المقيم في برشلونة؛ وذلك لمحاكمته في اتهامات تتعلق بالاحتيال وتبييض الأموال.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صدر حكم غيابي بالسجن 5 سنوات بحق "علي"؛ لإدانته بالتهرب الضريبي، لكن المقاول الذي تحول معارضا شرسا لنظام "السيسي" يصر على أنّ هذه الاتهامات "زائفة" وذات دوافع سياسية.