وقعت مناوشات بين المؤيدين للرئيس التونسي "قيس بن سعيد" والرافضين لقراراته الأخيرة أمام مقر البرلمان.

وقامت قوات الأمن التونسية بتشديد إجراءاتها أمام البرلمان ومنع دخول المتظاهرين إليه.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الجيش منع رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي"، وعدد من النواب من دخول مقراته.

وتجمع أنصار القرارات التي أعلنها مساء الأحد "سعيد"، إلى جانب أنصار حركة النهضة أمام البرلمان، مما خلق حالة من الاحتقان والتراشق.

وبدأ "الغنوشي" بدأ تنفيذ اعتصام صباح الإثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى.

وفي وقت سابق؛ أعلن "سعيد" تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".

وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون، إنه أعفى رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من منصبه، وقرر أن يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة سيعينه بنفسه.

من جانبه، اتهم "الغنوشي"، الرئيس "بالانقلاب على الثورة والدستور"، قائلا: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وجاءت قرارات "سعيد" إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ حيث طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين "سعيد" و"المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه "سعيد".

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.