الاثنين 26 يوليو 2021 02:17 م

كشفت مصادر تونسية مطلعة، عن عقد مكتب البرلمان التونسي اجتماعا عن بعد بحضور ممثلين عن الكتل النيابية، لمناقشة القرارات غير الدستورية لرئيس البلاد "قيس سعيد".

وفي السياق، نقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات "نبيل بفون"، قوله إن "قرارات الرئيس التونسي لا تتطابق مع الدستور وستربك المسار الديمقراطي".

من جانبه؛ قال رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي" في بيان على الحساب الرسمي للبرلمان بـ"فيسبوك"، إن "تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وإن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله، ونطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا".

وبالتزامن، يشهد محيط البرلمان التونسي حشودا من أنصار حركة النهضة، للتنديد بقرارات "سعيد"، ودعوات لعزله من منصبه.

والأحد، قرر الرئيس التونسي، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، في خطوات رآها مراقبون انقلابا على السلطة التشريعية المنتخبة، بعد ساعات من احتجاجات شهدت اعتداءات على مقرات تابعة لحركة "النهضة".

كما أعلن "سعيد" أنه سيترأس السلطة التنفيذية بالتعاون مع حكومة يترأسها شخصية يعينها الرئيس بنفسه.

وقال إنه أيضا سيترأس النيابة العمومية، لمتابعة ملفات قال إنها تمس بأمن البلاد، مشددا على أنه بصدد اتخاذ قرارات أخرى، في حينها.

وفي كلمة له، مساء الأحد، توعد "سعيد" من يعارض التدابير الاستئثنائية التي اتخذها، قائلا إن من يطلق رصاصة واحدة في سياق الاعتراض على هذه القرارات سيواجه "بوابل من الرصاص من القوات المسلحة والأمنية ليس لها حصر".

والجمعة الماضي، أصدر الرئيس التونسي، أمرا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر أخرى، حتى 19 من يناير/كانون الثاني 2022.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات