شبه إجماع بين الأحزاب التونسية على رفض قرارات سعيد

الاثنين 26 يوليو 2021 04:12 م

أعلنت الغالبية العظمى للأحزاب التونسية رفضها قرارات الرئيس "قيس سعيد"، بتجميد أنشطة البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من مهامه، معتبرة أنها "انقلاب" على الدستور.

واعتبر حزب العمال أن القرارات الصادرة عن "سعيد" تعد "خرقا واضحا للدستور وأحكام الفصل 80 الذي اعتمده ومعادية للديمقراطية"، محذرا من السيناريوهات الأليمة التي تتهدد البلاد بما في ذلك الانقلابات، على حد قوله. 

وقال  الحزب في  بيان له  إنه حذر مسبقا من هذه الأحداث، مشيرا إلى أن "الرئيس سعيد يسعى منذ مدة إلى احتكار كل السلطات التنفيذية والتشريعية  والقضائية بين يديه في محاولة منه لإعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد".

وقال الحزب إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى مرحلة جديدة ستزيد من خطورة الأوضاع المتأزمة التي تعاني منها البلاد على جميع الأصعدة، مؤكدا أن الشعب التونسي بحاجة ماسة إلى تغيير عميق للتخلص من الأزمة الخانقة التي تعيشها بسبب الخيارات الرجعية؛ حسب البيان.

وتعقيبا على قرارات "سعيد" اعتبرت كتلة "قلب تونس" البرلمانية (29 نائبا/217) أن تلك القرارات خرق جسيم للدستور ورجوع بالبلاد إلى الحكم الفردي، حسب بيانها.

كما أكدت الكتلة تمسكها بدولة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى أنها تحترم الشرعية الانتخابية وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية.

ودعت الكتلة في بيانها مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى الانعقاد فورا، ورئيس الحكومة المقال "هشام المشيشي" إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ داخل مؤسسة رئاسة الحكومة.

من جانبها، اعتبرت حركة "أمل" التي يقودها النائب المستقل بالبرلمان "ياسين العياري" ما يحدث في تونس انقلابا فاضحا على الدستور وخيانة لدماء الشهداء وحنثا باليمين الدستورية.

في السياق ذاته، عبر التيار الديمقراطي عن رفضه لقرارات الرئيس، معتبرا ذلك إجراءات خارجة عن الدستور، داعيا القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة من خلال احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.

فيما رفض الحزب الجمهوري التونسي، قرارات الرئيس، معتبرا أنها "انقلاب" على الدستور.

وقال الحزب في بيان إنّه "يرفض هذه القرارات التي تعد خروجا عن نص الدستور وانقلابا صريحا عليه وإعلانا عن العودة إلى الحكم الفردي المطلق وحنثا باليمين التي أداها رئيس الجمهورية بالسهر على احترام الدستور".

ودعا رئيس الجمهورية إلى التراجع الفوري عن تلك القرارات والعودة إلى الشرعية والبحث عن حلول للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في إطار احترام الآليات الديمقراطية ومقتضيات الدستور.

وناشد الحزب "القوى الديمقراطية والوطنية إلى تنسيق جهودها للبحث سريعا عن حلول لهذه الأزمة قبل استفحالها حفاظا على وحدة الدولة وصيانة الديمقراطية والسلم الأهلي".

وفي وقت سابق؛ اعتبرت حركة النهضة (53 من أصل 217) تلك القرارات "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) ، إنها "باطلة".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس "قيس سعيد"، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء "المشيشي" من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات "سعيد" إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

تونس قيس سعيد انقلاب النهضة المشيشي البرلمان

الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة ويمنع دخول الموظفين.. والأمن يقتحم مقر الجزيرة

أول اتصال للرئيس التونسي بزعيم عربي بعد سيطرته على السلطة

قبل وبعد الانقلاب.. تضارب في أرقام إصابات كورونا بتونس