دعت حركة النهضة التونسية الفعاليات السياسية والمدنية في البلاد إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة في البلاد، "حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية".

ونشر رئيس الحركة "راشد الغنوشي"، بيانا عقب اجتماع المكتب التنفيذي للنهضة، جدد فيه اعتبار القرارات التي اتخذها الرئيس "قيس سعيد" غير دستورية، واصفا إياها بأنها "تمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية.

ودعا المكتب التنفيذي للنهضة "سعيد" إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد، ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.

كما حذرت الحركة من خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء، على النسيج الاجتماعي في تونس، و"ما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها"، منددة بالتجاوزات وداعية إلى الملاحقة القضائية لمرتكبيها.

وأكد تنفيذي النهضة "تضامن وتآزر التونسيين، والوحدة والتصدي لكل دعاوى الفتنة والاحتراب الأهلي".

وأعرب المكتب عن تفهمه للاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خلال المدة الأخيرة، ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخطر وباء كورونا، بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني، ورسم خيارات جماعية، قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها.

ومساء الأحد، أصدر الرئيس التونسي "قيس سعيد" قرارات بإعفاء رئيس الوزراء "هشام المشيشي" من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية عبر رئيس وزراء يعينه بنفسه، وهو ما اعتبره معارضوه "انقلابا على الدستور".

وجاءت تلك التطورات بعد استهداف مقرات لحزب حركة النهضة التونسية، التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب "راشد الغنوشي"، بعدة مدن.

وأعلن الرئيس مساء الأحد إجراءات استثنائية قرر من خلالها إعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، رفع الحصانة على جميع النواب، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما.

وقوبلت قرارات "سعيد"، برفض أغلب الأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة، ووصفتها بأنها انقلاب مكتمل الأركان على السلطة، في حين أيده بعض الأحزاب وخاصة حركة الشعب.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي؛ تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين "سعيد" و"المشيشي"؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية؛ ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.