رفع القضاة في الفاتيكان، الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة المتعلقة بفضيحة مالية كبيرة تضمنت صفقة استثمارات عقارية خاسرة تم شراؤها بأموال خيرية، وأعطوا الدفاع مهلة حتى أكتوبر/تشرين الأول للاستعداد للقضية المعقدة.

وجاء افتتاح المحاكمة، الثلاثاء، بعد تحقيق استمر سنتين، طال عشرة متّهمين من بينهم الكاردينال السابق، "أنجيلو بيتشيو"، الذي كان أحد المساعدين المقربين للبابا فرنسيس، متورطين في جرائم مختلفة مثل الاختلاس والاحتيال والفساد.

وجلس القضاة الثلاثة تحت صليب في غرفة داخل قاعة متاحف الفاتيكان، بحضور اثنين فقط من المتهّمين.

وجلس الكاردينال "بيتشيو" في الجهة المقابلة لسكرتيره السابق، المونسنيور "ماورو كارلينو"، وهو بدوره متّهم في القضية.

و"بيتشيو"، البالغ 73 عاما، يقول إنه بريء وضحية مؤامرة، وهو المتهم الأبرز في القضية التي تتعلق بشراء الكنيسة عقارا في لندن مساحته 17 ألف متر مربع، في منطقة تشلسي الراقية عندما كان الكاردينال يعد الرقم اثنين في أمانة الدولة.

والقضية الملاحق فيها "بيتشيو"، وتتعلق باتهامات بالاختلاس واستغلال النفوذ والضغط على شهود، تتضمن أيضا اتهامات أخرى منفصلة تتعلق بدفع مئات آلاف اليورو من أموال الكنيسة لجمعية خيرية يديرها شقيقه.

والمحاكمة تتضمن المساعد السابق للبابا "فرنسيس" الذي طرده الحبر الأعظم في سبتمبر/أيلول الماضي وجرده من صلاحياته ككاردينال، وتُعد الأولى التي يوجه فيها مدعون جنائيون في  الفاتيكان اتهامات لكاردينال في التاريخ الحديث.

والثلاثاء، أصدر "بيتشيو" بيانا، قال فيه إن هناك أدلة وافرة ستظهر براءته "من كل التهم".

وتعد المحاكمة سابقة، إذ لم يسبق أن حوكم كاردينال أمام قضاة جنائيين، وكان البابا فرنسيس قد عدّل القوانين في الفاتيكان لسحب امتيازات قضائية من الكرادلة والأساقفة.

ولولا هذا التعديل لحوكم "بيتشيو" أمام محكمة عليا يرأسها كرادلة.