حذر رئيس الوزراء الايطالي السابق "إنريكو ليتا" من "مفترض طرق دراماتيكي" أمام تونس، "فإما عودة حكم القانون والديمقراطية أو أن النتيجة المصرية باتت وشيكة".

وأكد "ليتا"، عبر "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، على ضرورة فعل ما هو ممكن حتى تستعيد تونس القواعد الديمقراطية، وفق تقديره.

وجاءت تصريحات المسؤول الايطالي السابق على أثر إعلان الرئيس التونسي "قيس سعيد" خلال ترأسه لاجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية عن جملة من القرارات، منها إعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء المجلس النيابي وتوليه رئاسة النيابة العمومية وأيضا رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.

واعتبر معارضو "سعيد" قراراه انقلابا على الدستور الذي ينص على أن البرلمان هو مركز السلطة، بينما روج الرئيس لقراراته باعتبارها "تفعيلا" للدستور.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي؛ تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين "سعيد" و"المشيشي"؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية؛ ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.